التاريخ : السبت 12 november 2011 07:31:58 مساءً

أرسل لى الأستاذ مصطفى عبدالعظيم مشعل، المدير السابق لوكالة ماتسوشيتا بالخليج، اقتراحات بمشروعات اقتصادية فى مجال البناء والتشييد والتصنيع الزراعى وسياحة الشواطئ يرى أنها ستحقق ثلاثمائة مليار جنيه سنويا عند التشغيل الكامل لها، وهو يقدمها إلى كل من يهمه أمر بناء مصر العظيمة، ويشرحها على النحو التالى: 1- التصنيع الزراعى: نبدأ بمحصول الزيتون فى الساحل الشمالى، حيث يمكننا الحصول على 6% من الإنتاج العالمى فى غضون ثلاث سنوات بزراعة أربعمائة ألف فدان عن طريق الرى بالتنقيط، مع حل مشاكل التمليك، وإقامة أربعمائة وحدة للعصر والتعبئة بجوار المزارع بمعدل وحدة لكل ألف فدان قدرة الوحدة 3 أطنان زيتون/الساعة. وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع الوحدات ثمانمائة مليون جنيه بحسب أسعار شركة «ألفا لافال» السويدية، بالاضافة إلى مائتى مليون جنيه للإنشاءات والخزانات، ويتم تأسيس وإدارة تلك الوحدات والرقابة عليها وفق نظام شركات البناء على أن يتم شراء المحصول من المزارعين بمعايير الزراعة العضوية مقابل أسعار مناسبة للتكلفة المرتفعة لتلك الزراعة. وفى المقابل سوف تحصل تلك الوحدات على أسعار مجزية من تصدير الزيت العضوى. وبحساب ثلاثة أطنان ونصف الطن محصول الزيتون العضوى عن الفدان الواحد بدلاً من ستة أطنان فى غير العضوى ومع نسبة استخراج 20% بسعر 15 دولاراً للتر للزيت العضوى بدلا عن 20 دولاراً يكون العائد على الفدان = 3.5 طن زيتون × 0.20 % نسبة الاستخراج × 15000 دولار للطن = 10500 دولار إجمالى العائد على الفدان، وهو ما يعنى جنى أربعة مليارات دولار سنويا من كل المساحة المزروعة. وهناك منطقة موازية بحاجة إلى إزالة الألغام ستؤدى زراعتها بالزيتون إلى مضاعفة العائد. 2- شركات البناء والتشييد: تؤسس باكتتابات الأفراد خاصة الطبقة الوسطى بحصة إجمالية 80% وفقاً لقوانين القطاع الخاص، ويكون لها حق الإدارة أما الرقابة على تلك الشركات فتكون للدولة مع تملكها السهم الذهبى فى مجلس الإدارة حتى لا تحيد الشركات عن أهدافها، وتكون لها حصة فى حدود 20% غالباً ستكون مقابل أراض لها تكون صالحة لإقامة الوحدات عليها. وتتحصل الدولة على قيمة أراضيها نقدا أولا بأول، على أن تقوم سياسة البناء على أساس خفض هامش الربح المرتفع الذى يصل أحيانا إلى 50% من التكلفة الفعلية. وتتم الاستفادة من فرق ذلك الهامش فى إعطاء العمالة أجوراً عادلة وخفض قيمة الوحدات مع تنوعها من حيث المساحة والتشطيب لإتاحة فرصة الشراء أمام كل الطبقات بمن فيهم العاملون الجدد. 3- سياحة الشواطئ الشمالية: شواطئنا الشمالية أجمل بكثير من شواطئ إسبانيا على البحر المتوسط. وقام بعض المصريين ببناء الكثير من الشاليهات تكلفت عشرات المليارات لكنها لم تحقق لهم أى عوائد، بينما تحقق الشواطئ الإسبانية ستين مليار دولار سنويا لتأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. ولاتزال هناك مناطق شاغرة من العريش وحتى السلوم يمكن إقامة قطاعات سياحية عليها تعمل طوال العام بتصميمات وأحجام مختلفة فى حدود عشرة قطاعات. ويتم بناء القطاعات وتشغيلها بالتدريج حتى نحصل على العوائد أولا بأول فى فترات قصيرة للاستفادة منها فى استكمال البقية، وذلك عبر تأسيس شركات بنفس المتبع فى شركات البناء والتشييد بعاليه للاكتتاب والإدارة والرقابة. وفى حال الاحتياج إلى تمويل إضافى نظرا لضخامة المشروع يمكن لنا التقدم بدراسات الجدوى، مع الاسترشاد بالمشروع الإسبانى، إلى مؤسسات عالمية طلبا للتمويل. وينتظر أن يخلق هذا المشروع وظائف فى مجالات متعددة بدءا من إنشاء الشاليهات والفنادق والمطاعم والأسواق والمدارس وجميع المشاريع الخدمية والمرافق انتهاء بوظائف التشغيل لكل تلك المجالات، التى يتوقع أن تصل إلى عشرة ملايين وظيفة عند التشغيل الكامل، وبذا تتراجع معدلات البطالة علاوة على أنها قد تستقطب الملايين الزائدة بالجهاز الإدارى للدولة للعمل فى تلك المشروعات بأجور مناسبة، بعد تأهيلهم. وسيؤدى هذا الحراك إلى استثمار المنشآت الفردية الموجودة حاليا ويحصل أصحابها على عوائد جراء ذلك. وأعتقد بحصولنا على مليارى دولار عائداً سنوياً من كل قطاع بعد تشغيله، بحد أدنى، وباكتمال بناء وتشغيل كل القطاعات سوف تصل تلك العوائد إلى عشرين مليار دولار فى السنة بما يعادل ثلث العوائد الإسبانية. وبإتمام هذا المشروع سيصل إجمالى دخل مصر من السياحة إلى ما يربو على ثلاثين مليار دولار. ومع كل هذه الوظائف فى المجالات الثلاث تتحقق مقدرة شرائية متزايدة بالسوق يزداد معها الإنفاق على السلع والخدمات ويزداد الناتج المحلى الإجمالى فى حدود ثلاثين مليار جنيه فى السنة الأولى ليصل إلى ثلاثمائة مليار جنيه فى السنة العاشرة، منها ثلاثون مليار عوائد التصنيع الزراعى، ومائة وعشرون مليار من السياحة الشاطئية بإجمالى عملات أجنبية 25 مليار دولار. ويؤدى ذلك إلى تحقيق فائض كبير فى الميزان التجارى علاوة على إنجاز نمو حقيقى تستفيد منه كل الطبقات، فتتراجع معدلات الفقر والبطالة ويقل عدد المحتاجين للدعم. وفى حال وجود قناعة بكل ذلك أو بعضه بعد المناقشة يتم عمل البرامج التنفيذية والإعلان عنها حتى تتولد الثقة للمصريين بأن برامج البناء قد بدأت ويتطلع كل مصرى إلى مستقبله، ونبنى وطنا عزيزا مكتفيا ومقتدرا.