التاريخ : الأحد 13 november 2011 07:35:04 مساءً

لازالت تداعيات فتنة الوثيقة- اقصد وثيقة المبادئ الدستورية التي تحدثت عنها الاسبوع الماضي- تتوالي علي نحو دراماتيكي متصاعد يدعوني الي الحديث مجدداً عن هذا التصعيد والمليونية التي تحشد لها التيارات الاسلامية الرافضة للوثيقة في 18 نوفمبر المقبل، والتساؤل عن الوجهة التي يقودنا اليها هذا التصعيد.. وهل نحن بصدد ثورة اخري كما لوح البعض ام انقلاب علي الثورة التي قامت في 25 يناير الماضي؟ كما قلت توقيت طرح الوثيقة واثار النقاش حولها لم يكن موفقاً وهناك ما يستحق المراجعة بها حتي الان رغم التعديل والتنقيح ولكن ما هذا المنطق الذي تستخدمه القوي الاسلامية والتلويح المتزايد بالعنف؟! ان الامر اشبه بـ(الخيار الصفري) او سيناريو (انا او الفوضي) الذي رفعه الرئيس السابق قبل تنحيه وانكره عليه القاصي والداني لانه لم يخف مقدار تمسكه بالسلطة وصلفه في مواجهة اراده التغيير: فهل لم يستوعب الاخوة الدرس؟ وهل اصبح منطق التهديد والوعيد وحرق الاخضر واليابس اذا لم يتم الرضوخ لرغبتهم هو البديل الذي يطرحونه؟! ان مايزعج هذه القوي تحديدا في مسودة الوثيقة هما امرين الاول: النص علي هوية الدولة المدنية وحماية الجيش للشرعية الدستورية اي كفالة الدفاع عن العبث بتلك الهوية ودخول الجيش طرفاً محورياً في هذه المعادلة وثانياً: الحصة المقررة لاعضاء البرلمان القادم بالجمعية التاسيسة للدستور وفيما يتعلق بالامر الاول فان هذه القوي دون تميز لجات الي (التقية) في تحديد موقفها من النظام السياسي للدولة فانكرت انها تهدف الي قيام دولة (دينية) في مصر حتي تستفيد من مكاسب العملية الديمقراطية بينما هي في حقيقة الامر تظهر عكس ما تبطن وبالتالي ازعجتها عملية التأمين السابقة وتريد الان بزعم الاحتكام الي الارادة الشعبية عرقلة هذا التوجه.. اما تمثيل قوي البرلمان الجديد داخل الجمعية التأسيسة فقد يكون معها بعض الحق فيه حيث ان القوي المنتخبة عن طريق الارادة الشعبية الحرة لابد وان تحصل علي نصيب اكبر من المشاركة لا يقل بحال من الاحوال عن نصيب الثلث من عضوية الجمعية مع الحرص علي التمثيل النسبي لمختلف القوي داخل البرلمان في هذه الحصة وكما يظهر فان ذلك يمكن الوصول اليه عن طريق الحوار والمشاركة وليس المخاصمة والتلويح بالعنف. ولكن ماذا اختارت هذه القوي بعدما اغراها وضع الانفلات الامني الراهن؟ اختارت اللجوء الي (الخيار الصفري) اما الانصياع لها او الانقلاب علي الحالة المدنية واشعال ثورة مضادة وكلا الخيارين يساوي صفر فالرضوخ لها يعني تشييع الدولة الي مثواها الاخير ومعارضة ذلك تعني الوصول الي حالة الفوضي.. فاي الخيارين علينا ان نختار؟! لقد نسيت هذه القوي ان مشروع الدستور المرتقب هو في نهاية المطاف رهناً بارادة النائب وصندوق الاقتراع، وان اياً من نصوصه يمكن تعطيلها عن طريق الرفض الجماهيري الذي ينبغي ان يكون صاحب القرار النهائي وهو ما ينبغي ان يطمئن هذه القوي غير انه لا ينسحب علي مبدأ (مدنية الدولة) وهذا المبدأ لا يساوي الدولة اللادينية علي الاطلاق فهو الكفالة الاساسية للحقوق لكافة المواطنين والتي لا ينبغي المساس بها، والتي لا تحتاج الي استفتاء والإجاز ان نستفتي الناخبين علي الحقوق الاساسية في المأكل والمشرب وصيانة الحق في الحياة.. الحقوق تعرف فقط ولا يستفتا عليها فيجوز ان نعطي حقاً ونحرم من اخر او ان نميز بين مواطن واخر اي نوع من التمييز في الحقوق، وعلي هذا الاساس تم الانتقال في كفاح الشعوب التي سبقتنا من حالة الحرب الي حالة الاجتماع السياسي.. اعلم ان هذا الكلام لن يرضي هذه القوي لانها لا تؤمن بمدنية الدولة ولم تقبلها الا (تقية) ومع ذلك اردت ان ألفت الانتباه اليه ايماناً بان الحوار سيظل هو الطريق الاولي بالرجوع اليه. غير انني يساورني كثيراً من القلق بشأن ردود فعل هذه القوي علي نتائج الانتخابات في ظل هذه المقدمات فماذا عساها تفعل لو ان العملية الانتخابية لم تفرز ما كانت تصبو اليه من استحواذ علي نصيب كبير من مقاعد البرلمان في ظل مشاركة شعبية غير مسبوقة اذا لم تنجح عمليات (التفزيع) التي بدأت بوادرها في الظهور وهي مشاركة تجعل الفوز للافراد او القوائم رهناً بعشرات الالاف من الاصوات وليس فقط بضعة الاف قليلة .. هل تقبل هذه القوي نتائج الانتخابات ام تتشبث بـ(الخيار الصفري) حيث لم ينجح.. او ربما لم ينج احداً علي الاطلاق؟!