التاريخ : الأحد 13 november 2011 07:48:14 مساءً

أخيراً، بدأت أولى خطوات ممارسة الديموقراطية الحقيقية فى مصر، حيث بدأت مراحل إنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لأهم برلمان فى تاريخ مصر وهو برلمان الثورة، فى ظل تنامى الإحساس بضرورة المشاركة السياسية لتدعيم أسس النزاهة والشفافية ومحاربة عمليات التزوير الفاضح التى كانت تمارس خلال العهد البائد. وقد أغلق باب الترشح لإنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، حيث تقدم ما يزيد على ستة الآف وخمسمائة مرشح على المقاعد الفردية بخلاف القوائم الحزبية، وقد تضمن من بين المتقدميين عدد من الشخصيات المصرفية التى لديها الرغبة والطموح للعب دور سياسى فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر. ويعد ذلك استكمال للدور الذى سبق وأن لعبه بعض كبار المصرفيين السابقيين تحت قبة البرلمان، ويعد من أبرزهم عبد اللة طايل وعبد الرحمن بركة، حيث لعبوا السياسة ولعبت بهم السياسة، فأثرت اللعبة السياسية على مصيرهما سواء بالإيجاب أو بالسلب، وقد ساهم كل منهما من خلال سياسات الحزب المنحل فى صنع السياسات العامة للدولة على مدار فترات زمنية طويلة، وكان نتاجها فى النهاية قيام ثورة يناير. ويأتى إنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لهذه الدورة فى ظل تنامى الرغبة القوية فى ضرورة أن يمارس برلمان الثورة من خلال أعضائه المنتخبون ديموقراطياً دوره التشريعى والرقابى الصحيح بعيداً عن المفهوم الخاطىء الذى كان يمارسه النواب فيما سبق والذى كان ينحصر فى تقديم الطلبات للوزراء لمحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن المزايا وتقديم بعض الخدمات لأهالى الدائرة الإنتخابية خلال فترة الإنتخابات. ويأتى برلمان الثورة فى هذه الدورة فى ظل نظام إنتخابى يحكمه القائمة النسبية لثلثى أعضاء البرلمان، وهو الأمر الذى يدعم من التواجد الحزبى ويرفع من شأن الممارسة المؤسسية على حساب المجهودات الشخصية فى ظل نظام الإنتخاب الفردى. ويأتى برلمان الثورة فى هذه الدورة فى ظل حالة إنفلات أمنى لم تشهدها مصر من قبل، وفى ظل حالة إنقسام فعلى بين تيارات المجتمع المختلفة سواء الدينية بين المسلمين والأقباط أو السياسية بين الليبرليين والإشتراكيين، وفى ظل مشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية القديمة والجديدة معاً والتى قد يكون من بينها رموز وأقطاب النظام البائد، وهو الأمر الذى يزيد من درجة أهمية البرلمان القادم فى ظل الآمال المعقودة عليه وفى ظل التحديات التى تواجهه وفى ظل الأعباء الملقاة على عاتقه. ولكى ينهض المجتمع المصرى من عثرته التى عاشها على مدار العقود الماضية، ولكى تتحقق أهداف ثورة يناير من تغيير وحرية وعدالة اجتماعية، لابد من أن يغير المواطن المصرى من فكره وسلوكه، مع ضرورة أن يرتبط ذلك بزيادة درجة مشاركته وزيادة درجة وعيه بأهمية المجتمع الذي يعيش فيه، أهمية إن يحافظ على قوام ذلك المجتمع، أهمية إن يكون للمواطن دور يمارسه في ذلك المجتمع من خلال المشاركة المجتمعية في صنع السياسات العامة للدولة وكذلك المشاركة المجتمعية في تنفيذ تلك السياسات، وبغير ذلك لن يكون هناك تقدم مجتمعي حقيقي داخل مصر ولن تتحق أهداف الثورة. وعلى كافة المصرفيين بإعتبارهم فئة هامة من فئات المجتمع المصرى أن تمارس بالفكر والفعل فى النهوض بالمستوى السياسى والاقتصادى للمجتمع وأن تلعب دور هام فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر،خاصة فى ظل تفاقم حجم المشاكل الاقتصادية التى تواجهها مصر فى الوقت الحالى، ويصبح مشاركة عدد من المصرفيين فى انتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى برلمان الثورة بداية حقيقية لممارسة ايجابية فى العمل العام نرجوا ألا تنقطع. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه كافة المصرفيين داخل بنوكنا المصرية وتحتاج إلى إعادة التفكير.