التاريخ : الأحد 12 february 2012 05:11:31 مساءً

دائماً ما كان يحظى البنك الأهلى المصرى بالإهتمام الأكبر داخل الجهاز المصرفى فى مصر بإعتباره البنك الأول فى مصر والأكبر سواء من حيث إجمالى الأصول أو عدد الفروع وكذلك عدد العاملين داخل البنك، وفى هذا السياق يأتى الإهتمام بالمبادرة الشخصية التى طرحها رئيس البنك الأهلى طارق عامر بتنازله عن 10 % من إجمالى راتبه الشهرى لوزارة المالية وذلك لمساندة عجز الموازنة العامة للدولة. وقد بعث رئيس البنك الأهلى برسالة بمضمون تلك المبادرة الى كافة موظفى البنك البالغ عددهم نحو خمسة عشر ألف موظف عبر بريده الإليكترونى، كما كلف رئيس البنك إدارتى الإستحقاقات والقانونية بالبنك بإعداد النموذج الخاص لتوزيعه على كل من يرغب فى المشاركة بتلك المبادرة، فى ضوء أنه من شأن إلتزام كافة العاملين بالبنك بتطبيق تلك المبادرة وبذات نسبة المساهمة التى اقترحها رئيس البنك أن يصل حجم المساهمة المقدمة لدعم الموازنة العامة للدولة الى نحو مائتان وخمسون مليون جنيه. وتعد تلك المبادرة فى حال نجاحها - ليس فقط بالنسبة للبنك الأهلى المصرى ولكن عند تطبيقها على مستوى الجهاز المصرفى ككل- أن تساهم بمبالغ جيدة تفيد كثيراً فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة الى تعميق درجة الإنتماء والمسئولية لهذا الوطن ومحاولة الوقوف بجانبه وقت الازمات. ومن شأن الإنتقال بتنفيذ تلك المبادرة على مستوى كافة قطاعات الدولة أن يؤدى أيضا الى رفع درجة الإنتماء والمسئولية للمواطن المصرى تجاة بلده، وكذلك يؤدى التى تحسن نظرة دول العالم الخارجى للمواطن المصرى وعلاقته بالدولة، وهى النظرة التى كانت فى قمتها عقب ثورة يناير مباشرة، إلا أنها تغيرت كثيراً خلال العام المنصرم جراء السياسات التى إتبعها المجلس العسكرى فى إدارته لشئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية وكذلك رد فعل الشارع والثوار والشعب المصرى بأكمله تجاة تلك السياسات. وسوف يحسب لرئيس البنك الأهلى طارق عامر الفضل فى حال نجاح تلك المبادرة ومساهمتها بشكل جيد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيف حجم المشاكل التى يعانيها الاقتصاد المصرى، وقد وجب على كافة رؤساء البنوك العاملة فى مصر أن تشارك بتلك المبادرة، الأمر الذى يزيد من نجاحها ويضاعف من تأثيرها. وحتى يمكن لتلك المبادرة أن تنجح داخل البنك الأهلى لابد من أن يشارك موظفى البنك فى المساهمة الفعالة بها، ويرتبط ذلك بمدى الإقتناع بتلك المبادرة من ناحية ودرجة ثقة موظفى البنك فى رئيسهم ومدى الإقتناع بما يقدمه من أفكار وما يرسمه من سياسات وما يتخذه من قرارات. وعلى ما يبدو من اللغة التى إستخدمها رئيس البنك فى رسالته الموجه الى موظفى البنك أن درجة الثقة هذه غير موجودة، ويشهد على ذلك الإعتصامات والإضرابات التى يشهدها البنك من وقت لآخر، والتى تنطلق مرة بهدف تطبيق مبدأ العدالة فى توزيع الدخول - وهو أحد مطالب الثورة - وما يرتبط بذلك من ضرورة وضع هيكل جديد للأجور يتفق مع التوجة الجديد للدولة ويراعى الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور الذى يحقق مبدأ العدالة. وتنطلق الإعصامات والإضرابات مرة أخرى بسبب عدم وضع سياسات تضمن المشاركة الفعالة لموظفى البنك وتحملهم مسئولية الوظائف القيادية داخل البنك بعيداً عن سياسات الإعتماد على الوافدون الجدد الذين يتقاضون أضعاف ما يتقاضاة أبناء البنك، وما يرتبط بذلك من سياسات الترقى التى قد تحرم أبناء البنك فى سبيل منح تلك المناصب لمن هم خارج البنك أصحاب العلاقات والنفوذ، وهى السياسات التى كانت متبعة قبل ثورة يناير. ومع خالص تمانياتنا بنجاح مبادرة رئيس البنك الأهلى ومشاركة كافة العاملين بالبنك فى نجاح تلك المبادرة بالشكل الذى يساهم فى مساندة الموازنة العامة للدولة ويجعل من تلك المبادرة المثل الذى يجب أن يحتذى داخل الجهاز المصرفى بشكل خاص وداخل قطاعات الاقتصاد القومى كافة بشكل عام، لنرجوا كذلك أن ينجح رئيس البنك الأهلى فى إمتصاص كافة المشاكل ومعالجة الاختلالات داخل البنك التى تؤدى الى مزيد من حالة الاحتقان داخل البنك وتساعد ادارة البنك لتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل. أنها أحد القضايا المهمة التي تواجه رئيس البنك الأهلى المصرى طارق عامر وتحتاج إلى إعادة التفكير.