التاريخ : السبت 03 march 2012 03:34:45 مساءً

• بالتأكيد هذا مجلس شعب يستحقه أغلبية الشعب المصري الذين خرجوا من ديارهم لإختيار "نوابا كهؤلاء" - واتحدث تحديدا عن نواب الأغلبية -، وأكرر أنهم لا يستحقون أفضل من ذلك، برلمانا لم يقدم شيئا ملموسا للمواطن ولا حل مشاكله ولا تقدم بالبلاد مقدار إصبع قدم، وكل ما فعله ان سب الشعب الذى إنتخبه ووصفه بالبلطجة والإدمان والإنحلال والعمالة بينما إلتمس الأعذار للحكومة، وتعامل مع الأمور بميزان مختل.. من جاء بهؤلاء يستحقهم.. اما نحن فنستحق الأفضل وسنقاتل حتى نحصل عليه. • فى صيدليات مصر أزمة دواء فى نوعيات كثيرة لأدوية الاطفال والجلدية وغيرها كثير، حاول ان تبحث عن عقار "ديفارول" للأطفال أو مستحضر "ديكتاكورت" أو حتى "أسبرين ريفو" وغيره الكثير والكثير لن تجد، والسبب المعلن الذى يعرفه الصيادلة أو ينقلونه للعملاء المرضى ان شركات الدواء اوقفت خطوط إنتاج بعض الادوية، لا لسبب معلن، ولكنها ممارسات فى دولة الفراغ الرقابى التى لا يتعرض فيها مقصر لعقاب، والازمة مستمرة ولن تتوقف وطالما نحن صامتون صمت الجبال، شركات الأدوية فى مصر تتعامل مع المصريين بوصفهم مواطنون درجة عاشرة، لا هدف من العمل معهم سوى الربح والربح فقط. • طالما أن الحال بالإعلام المصرى كما هو، فما الضرر من ان يستعين برنامج فى فضائيات ما بعد الثورة بمساعد أسبق لوزير الداخلية الذى ثار الشعب عليه "حبيب العادلى"، لتحليل الوضع الامنى فى البلاد الآن، وأن تترك له الساحة لوصف المصريين بالإنفلات الاخلاقى وضياع الضمير وبلطجة الثوار وطهارة يد الداخلية.. لقد أفسد بعض الإعلام المرئي بهجة الثورة بعشوائية التغطية والسعى خلف الإثارة حتى وإن حطمت مفاهيم الثورة وأهدافها.. لقد أثبتت الوجوه الإعلامية التى حفظناها طوعا وكرها أنها ليست على مستوى المسؤولية حينما كنا فى أشد الحاجة إليها، وظهر مستواهم الحقيقى للجميع بمواقفهم المرتبكة وأداؤهم الضعيف المهتز. • لا أعرف سببا للإصرار على منع الدكتور أيمن نور من ممارسة حقوقه السياسية، ولماذا تصر حكومة الدكتور كمال الجنزورى - رجل نظام مبارك بإمتياز - على خلط الأوراق واللعب بموازين متضاربة، وهى تتعامل مع قضية أيمن نور بهذا العناد رغم أن قضيته يعرف القاصى والدانى أنها كانت مفبركة من أمن دولة المخلوع وانها على الأقل ليست بخطورة تهمة الإرهاب التى منح احد أصحابها العفو الصحى بدلا من إعدامه، ولا بخطورة الحكم العسكري الصادر بمعاقبة أحد كوادر جماعة الغاية تبرر الوسيلة فى جريمة غسيل الاموال والإضرار بمصالح البلاد التى يقال أنها ستسقط عنه لتمكينه من إدارة البلاد وممارسة العمل السياسي، نعرف أن المساواة فى الظلم عدل، لكن الظالمين لا يعلمون ذلك. • عندما إعترضنا على تولية الدكتور كمال الجنزورى منصب رئيس الحكومة وهو على أعتاب سن الثمانين، وهو سن لا يسمح له بمتابعة المسؤوليات التى تواكب طموح وازمات المصريين بعد الثورة، خرج علينا "كامل الصلاحيات" معترضا على ربط الأداء بالسن، حتى فاجئنا رئيس الوزراء بالحديث عن أنه لم ينم ليلته أثناء أحداث بورسعيد، وكأن ذلك إنجازا يجب أن ننسى معه حجم الكارثة ونقدر حجم تضحيته بعدم تغيير البدلة، ثم ها هو يمنح نفسه يومان أجازة بعد أن ألقى "بيان الحكومة" أما البرلمان ليتم تاجيل إجتماع الحكومة إسبوعا حتى يستريح من عناء الإدلاء ببيان.. الواقع أننا نعانى فرق سرعات حقيقى بيننا وبين من يحكموننا.. بين من القادمون من زمن الثورة الصناعية.. ونحن الذين نعيش ثورة الإتصالات.