التاريخ : الاثنين 30 may 2011 12:01:55 مساءً

بمقتضى إتفاقية السلام التى وقعت بين مصر واسرائيل عام 1979، أقرت الحكومة الأمريكية برنامج مساعدات لمصربقيمة 2.1 مليار دولار، حيث تضمنت منح لا ترد بمبلغ 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، وأُخرى اقتصادية بمبلغ 815 مليون دولار، وقد استمر تنفيذ ذلك البرنامج حتى تم تعديله فى يناير عام 1998 حيث تقرر تخفيض المعونة الاقتصادية اعتباراً من يناير 1999 بنسبة 5 % سنوياً أى بنحو 40 مليون دولار كل سنة، حيث انخفض حجم المعونات الاقتصادية الى النصف تقريباً بحلول عام 2009 لتصل الى 407.5 مليون دولار. وقد كان التوجة من خلال إقرار برنامج تخفيض المعونة الاقتصادية أن تتحول مصر من دولة متلقية للدعم والمعونات الى دولة جاذبة للإستثمارات، وهو الأمر الذى يزيد من إمكانات مصر الاقتصادية ويدعم من مركزها التنافسى على مستوى العالم، وقد كان من بين الآليات التى أُنشئت لمساندة ذلك التوجة إنشاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى كملتقى لرجال الأعمال من الجانبين والذى يمهد لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وأمريكا. وقد وقف حائلاً أمام تنفيذ ذلك التوجة عدم إجراء مصر لإصلاح سياسى حقيقى والذى كان أحد أهم مطالب الجانب الامريكى للإلتزام بتنفيذ ذلك التوجة. ومؤخراً نجحت مصر وخلال سبعة عشر يوماً فى تحقيق ما لم يتحقق على مدار ثلاثون عاماً، حيث قدمت ثورة يناير أفضل برنامج لإصلاح سياسى نابع من الارادة المصرية وليس من خلال إملاءات الأخرين، وهو الأمر الذى كان يستوجب معه السعى قدماً نحو جعل مصر دولة جاذبة للإستثمار لكى تحصل على نصيبها العادل من الاستثمارات الدولية. غير أنه وحتى هذه اللحظة يبدوا أنه لم يتغير شىء على أرض الواقع ومازال التوجة والسياسة العامة للدولة تتجة نحو تقبل المزيد من الدعم والمعونات الخارجية، وعدم السعى قدماً نحو جذب المزيد من الاستثمارات الدولية. حيث قررت الادارة الأمريكية مؤخراً تقديم برنامج للمعونات بمبلغ مليارى دولار، يتمثل فى إعفاء مصر بما قيمته مليار دولار من الديون المستحقة عليها، كذلك إقراض مصر مبلغ مليار دولار أخرى لتمويل مشروعات البنية التحتية. ونفس الأمر تحقق بالنسبة للدول الأخرى حيث قدمت الحكومة السعودية مؤخراً دعماً فى شكل برنامج اقتصادى متكامل لمصر يبلغ قيمته أربعة مليار دولار موزعة على 7 محاور : الأول يبلغ 500 مليون دولار كمنحة لا ترد لدعم الموازنة العامة للدولة والثانى 500 مليون دولار كقرض ميسر لدعم الموازنة العامة أيضا، والثالث يشمل 500 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال شراء سندات حسب شروط الطرح العام، والمحور الرابع يبلغ 500 مليون دولار كقرض ميسر من الصندوق السعودى للتنمية للمشاريع التنموية ، والخامس يبلغ 200 مليون دولار كمنحة تودع بحساب لتمويل المشروعات المنتجة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم الإتفاق على ادارته مع الصندوق السعودى للتنمية ويتضمن المحور السادس خط ائتمانى لتمويل الصادرات السعودية لمصر بمبلغ 750 مليون دولار فى حين يتضمن المحور السابع تقديم مليار دولار كوديعة للبنك المركزى المصرى حسب الترتيبات التى يتم الاتفاق عليها بين مؤسسة النقد العربى السعودى والبنك المركزى المصرى. ويظل الاستمرار فى تقبل المزيد من تلك المنح والمعونات الخارجية وعدم السعى نحو جذب المزيد من الاستثمارات الدولية أن يبقى على الاقتصاد المصرى كإقتصاد تابع ومعتمداً على الأخرين، وهو ما لا يتمناه أو يرتضية كل من حارب من أجل رفعة هذا الوطن والمواطن. إن جذب المزيد من الاستثمارات سوف يساهم فى زيادة معدلات التنمية داخل المجتمع ويحقق أعلى معدل تشغيل ممكن واستغلال أفضل للطاقات المتاحة، كما أنة يساعد على استيعاب قدر كبير من العمالة للحد من مشكلة البطالة. إنها أحد القضايا الهامة التى تواجه المجلس الأعلى للقوات والمسلحة ومجلس الوزراء وتحتاج الى إعادة التفكير.