التاريخ : الأحد 01 april 2012 12:23:11 مساءً

ترشيح الشاطر من جانب الاخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية ليس له الا معنى من اثنين اما ان الاخوان اتفقوا مع المجلس العسكرى على الترشيح واما ان الامر مجرد فرقعة ولعب بورقة ضغط والسبب بسيط الشاطر سبق الحكم عليه من النظام السابق ولا يوجد طريق لاعلان نفسه مرشحا رئاسيا الا بالحصول على عفو عام يسمح له بالترشح بالضبط مثل قضية ايمن نور الذى ظل مجمدا حتى قام المجلس العسكرى باصدار قرار بالعفو عنه وهو ما اتاح له فرصة الترشح ولولا العفو لكان ايمن نور خارج السباق ولو افترضنا ان الشاطر لم يحصل على هذا العفو فلن يحق له الترشح ولن تقبل اللجنة الانتخابية اوراقه حتى لو اتى بمليون توكيل ،اذن الحل الوحيد ان يكون المجلس قد اصدر عفوا عنه وهو ما سيظهر خلال الساعات القادمة لكن تظل هناك ملاحظة مهمة عن حالة الاستعلاء الاخوانى والاستقواء بالاغلبية و انا واحد من الذين قالوا نعم للاعلان الدستورى الذى اكتسحت فيه الااراء المنادية بنعم الاصوات القائلة لا، وكانت اغلبية كاسح، انا سخصيا كنت انطلق من فكرة الرغبة فى الاستقرار وعودة المؤسسات الى عملها وان يتم تطهيرها ونحن نعمل، ولم اعطى صوتى لاننى انتمى الى الاخوان ولا لاننى انتمى الى التيار السلفى او ان شيخ الجامع قال ان من يرفض الاعلان الدستورى خارج عن الملة . وانا نفسى الذى سأذهب لاصوت بلا على الدستور الذى سيعده الاخوان وحزب النور اذا جاء غير متوافق مع ارائي ورغباتى ورايت فيه اقصاء لاطراف او التضيق على فصيل يشاركنا العيش فى الوطن ، وقد يقول البعض ولماذا تستعجل الاحكام فلتنتظر حتى ينته الاخوان من اعلان دستورهم وساعاتها حدد اتجاهك، وارد بأن هذا الامر كان مقبولا وجيدا قبل ان ارى ارهاصات المناقشات والمساجلات فى مجلس الشعب والتى لا ترتقى الى الوضع الذى كنا نأمله من مجلس منتخب يعبر عن احلامنا. ويجب ايضا ان نضع فى الانتباه ان اغلب الذين اعطوا اصواتهم للاستفتاء على الاعلان الدستورى هم من غير الاخوان المسلمين وغير منتمين للتيارات الاسلامية بل ممن يطلقون عليهم حزب الكنبة ،ونفس هذا الحزب الراغب غى الاستقرار لن يسعى لاستبدال مبارك بدكتاتورية افظع من ديكتاتورية مبارك واعتقد مثلا ان مكافحة الفقر والقضاء على العشش الصفيح وجعل سكانها يسكنون مساكن ادمية اهم الف مرة من تقديم استجواب او طلب احاطة عن اغلاق المواقع الاباحية او الحديث عن تدريس اللغة الانجليزية او غيرها من القضايا التى يثيرها للاسف المنتمون للاحزاب الاسلامية وللاسف لا توجد لديهم اجندة اولويات ولا يعرفون كيف يلعبون سياسة . وبالطبع متوقع هجوم عنيف واتهامات باننى اريد السماح بالمواقع الاباحية واننى علمانى ولن اعدم مطالبات البعض بمنع مقالى لانها حدثت عدة مرات من قبل ، لكننى مصر على ان اقول ما اعتقد انه الحق من وجهه نظرى واحترم كثيرا من يختلف معى وينقدنى ولا اغضب منه لكننى لا احب من يسب ويشتم ويسفه لمجرد ان رأى لا يتماشى مع قناعاته الفكرية . ومن هذا المنطلق اريد الاشارة الى محتوى اللقاء بين المجلس العسكرى وبين ممثلى الاحزاب والتيارات السياسية المختلفة عن شكل الدستور الجديد والذى نشرته جريدة اليوم السابع على لسان الدكتور مصطفى النجار ( والرجل ولله الجمد مميز جدا فى افشاء الاسرار ) ولدى ملاحظتان الاولى ان خطاب المجلس العسكرى عن الدستور كان عقلانى جدا ( واشكركم مقدما على اتهامى باننى فلول وتبع المجلس العسكرى ) فى وقت كان حديث الحرية والعدالة مغلف بالكبر والتكبر والاستقواء بالاستفتاء على الاعلان الدستورى وهو رهان يغتقدون انه رهان ناجح لكننى اراه رهانا خاسرا جدا لعدة اسباب اهمها ان الارض التى اكتسبوها فى الايام الاولى للثورة قد خسروا جزئا كبيرا منها نتيجة الممارسة السياسية والبرلمانية تحت القبة ونتيجة ايضا لروح الحزب الوطنى التى حلت على ممثلى التيار الاسلامى تحت القبة وجعلتنا نتذكر فتحى سرور واحمد عز بوجوه اخرى، الملاحظة الثانية ان حزب النور كانوا اكثر مرونة وتفهم من الاخوان المسلمين وكان لديهم القدرة على تقديم تنازلات كبرى لتحقيق التوافق الوطنى المنشود. اما اهم الملاحظات فهى قول المشير ان تفاقم مشكلة الاعلان الدستورى قد تدفع الى تغيير خارطة الطريق وتأجيل تسليم السلطة وهى نقطة يجب ان ينتبه لها الاخوان وكل القوى السياسية لان التوافق حول الدستور هو اهم نقطة فى خارطة الطريق، اما الصدام الذى اراه قادم بين الاخوان والمجلس فنحن الخاسرون ومن ورائنا الاخوان والمجلس العسكرى، واصرار الاخوان على الدفع بمرشح رئاسى نوع من عدم التقدير السياسي بغض النظر عن ان هذا حق مكفول لكافة القوى السياسية ،اننى ارى فى الافق مشهد يعود بمصر الى سنوات طويلة ماضية مالم تتغلب الحكم والكياسة على صناع القرار السياسى فى مصر الان .