التاريخ : الأحد 12 june 2011 05:55:22 مساءً

منذ أيام أعلن وزير المالية المصرى د/ سمير رضوان عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2011/2012، والتى تعد أهم وأكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر، وهى تعد أهم موازنة فى تاريخ مصر بإعتبارها مشروع العام المالى الأول لثورة يناير المجيدة، وبالتالى تتعلق عليها الآمال والطموحات فى أن تتلافى كافة أوجة القصور والنقص التى كانت ترتبط بالموازنات السابقة، وأيضاً تلبى طموح كافة المواطنين وتقدم حلول جذرية لمشاكلهم المزمنة التى استمرت لعقود طويلة لم يفلح النظام السابق وعلى مدار ثلاثة عقود فى التعامل معها. والموازنة الجديدة هى الموازنة الأكبر فى تاريخ مصر حيث أنها تصل الى 514.4 مليار جنيه، وهو حجم الإنفاق فى الموازنة الجديدة بينما يبلغ حجم الايرادات 350.3 مليار جنيه، وبذلك يصبح إجمالى العجز فى الموازنة الجديدة 164.1 مليار جنيه بنسبة 10.9 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو يعد أكبر عجز للموازنة العامة فى مصر. وقد سجلت ثلاثة بنود فقط من إجمالى الموزانه العامة هى الأجور والدعم وتكلفة خدمة الدين النصيب الأكبر فى حجم الموازنة العامة الجديدة، حيث بلغت الأجور 116.5 مليار جنيه بعد زيادته بمبلغ 7.5 مليار جنيه لبدء الإصلاح فى هيكل الأجور ليصل الحد الادنى للأجور الى 700 جنيه يزداد ليصل الى 1200 جنيه على مدار 5 سنوات. كما بلغ حجم المنفق على الدعم 138.7 مليار جنيه وذلك بفعل إرتفاع أسعار معظم السلع الاساسية المدعمه من جانب الدولة والمستورد الجزء الأكبر منها من الخارج. كما بلغ تكلفة خدمة الدين ما يزيد على 110 مليار جنيه وهو المبلغ المتوقع زيادته فى ظل تزايد عجز الموازنة العامة وإرتفاع حجم الدين العام الداخلى ليزيد على ترليون جنيه، بالإضافة الى إرتفاع حجم الدين العام الخارجى لما يزيد على 38 مليار دولار أى ما يقارب 230 مليار جنيه، ومن المتوقع إرتفاع ذلك المبلغ فى ظل تزايد الإتجاة للإقتراض الخارجى فى الوقت الحالى. وبذلك يزيد حجم المنفق على البنود الثلاثة ( الأجور والدعم وتكلفة خدمة الدين) على إجمالى موارد الموازنة العامة الدولة، وهو الأمر الذى يؤثر فى النهاية على دور الدولة وقدرتها على تقديم خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بأفضل مستوى ممكن. وفى ظل الأرقام التى تضمنتها الموازنة العامة الجديدة للدولة يتضح أن الحكومة المصرية الحالية ليس أمامها الكثير لتفعله من أجل النهوض بمصر الحديثة، وفى ضوء ذلك بدأت تظهر العديد من المبادرات الفردية من أجل تقديم المسانده والدعم اللازم لمشاريع قومية عملاقة. فبدأ برنامج الدعم الشعبى لتمويل مشروع زويل العلمى بمبادرة لجمع مليار دولار، وبدأت مبادرة ثانية لتمويل مشروع الباز لممر التنمية، وبدأت مبادرة ثالثة لتمويل سداد ديون مصر، وكافة تلك المبادرات تسير فى اتجاة واحد وترعى هدف واحد فى حب مصر. وفى ظل كافة تلك المبادرات الفردية، يتطلب الأمر ظهور المبادرات المؤسسية التى يمكن أن تضيف الكثير للمجتمع وللإقتصاد المصرى فى وقت هو بالفعل فى أشد الحاجة للمساندة من جانب الجميع. والشىء المؤكد أن كافة تلك المبادرات سوف يكون لها مردودها الإيجابى القوى سواء فى الأجل القصير أو فى الأجل الطويل والتى سوف تنعكس على المجتمع ككل ويظهر مردودها فى النهاية على المواطن المصرى، وكل ذلك فى حب مصر. إنها أحد القضايا الهامة التي تواجة كافة أفراد الشعب المصرى العظيم ومؤسساته العملاقة وتحتاج الى إعادة التفكير.