التاريخ : الخميس 14 june 2012 08:00:36 مساءً

هل لا توجد فرصة للحوار بين المُنسحبين من اللجنة التأسيسية للدستور مع حزب الحرية والعدالة المهين على عملية انتخاب أعضاء التأسيسية وقائمة الاحتياط المكونة من خمسين عضوًا, المنسحبون ليسوا قليلى العدد ومنهم شخصيات سياسية بارزة، كما أنهم يحملون وجهة نظر جديرة بالاحترام, ممكن تختلف معها لكن عليك أن تحترمها, إذا كنت تحترم الرأى الآخر وترفض سياسة الإقصاء والتخوين.

المنسحبون من التأسيسية ذكروا أسبابًا لانسحابهم, منها مثلاً, حصول حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على خمسين بالمائة من عضوية التأسيسية بينما تركوا النسبة الباقية وهى خمسون بالمائة للأحزاب المدنية والشخصيات العامة وجميع النقابات, إضافة إلى بقية مؤسسات الدولة مثل القضاة والمؤسسة العسكرية والأزهر والكنيسة, ناهيك عن فقهاء القانون الدستوري, وأضاف المنسحبون بأن الحرية والعدالة عندما اختار بعض الشخصيات العامة للانضمام إلى التأسيسية فإنه اختار أشخاصًا يميلون إلى التيار الإسلامى أكثر من ميلهم للتيار المدنى.

لم يكن السابق هو السبب الوحيد لإعلان المُنسحبين عن انسحابهم بل إنهم عددوا أسبابًا أخرى مثل ضعف تمثيل المرأة فى التأسيسية، حتى أنها حصلت على سبعة مقاعد فقط، بينما المرأة تمثل نصف المجتمع, كما أن تمثيل الشباب وتحديدًا شباب الثورة يبدو ضعيفًا للغاية، وكذلك مشاركة الأقباط, وذكر المنسحبون أن الإخوان أثناء إشرافهم على عملية اختيار أعضاء التأسيسية قد شكلوا ثلاثة صناديق لإدلاء نواب البرلمان بأصواتهم فيها، لكنهم عينوا عضوًا إخوانيًا على رأس كل صندوق، بينما المواءمة السياسية كانت تستدعى وجود مندوبين لأحزاب أخرى للإشراف على تلك العملية.

تمنيت أن يطلب حزب الحرية والعدالة من المنسحبين العودة إلى مقر انتخاب أعضاء التأسيسية، وأن يبدأ حوارًا ديمقراطيًا ينشد الصالح العام والرغبة الحقيقية لإنقاذ التأسيسية من الفشل للمرة الثانية, لكن حزب الأكثرية تجاهل انسحاب المنسحبين, وأخشى أن يتكرر فشل التأسيسية فى صياغة الدستور مثلما جرى فى التأسيسية الأولى عندما أصدر القضاء الإدارى حكمه الشهير بحل اللجنة التأسيسية الأولى, ولا أعرف هل سيبادر المنسحبون بالاختصام إلى القضاء أم سيسعى الجميع للإصغاء إلى صوت العقل والمصلحة العليا للبلاد بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة.

تقديرى أن الرأى العام بدأ يشعر بالإحباط والقرف العام واليأس مما يجرى حوله ويسمعه ويتابعه, فالنخبة المصرية من أحزاب وقوى سياسية لا تزال تعبث بمقدرات ومستقبل هذا البلد الذى يشعر ناسه أن نخبته هى سبب نكبته, فلا يعقل أن نظل ندور فى حركة مفرغة فى مسألة اختيار تأسيسية الدستور, وربما يتساءل بعض المواطنين قائلين: إذا كنا فشلنا فى اختيار أعضاء التأسيسية المائة ولا يوجد توافق عام عليها, فماذا سنفعل أثناء صياغة الدستور, هل سنمزق بعض مثلاً.

العقل لا يزال غائبًا فى مسألة الدستور والهوى الحزبى لا يزال هو الغالب, وتهديدات العسكرى بعودة دستور 71, إذا لم تسرع القوى السياسية فى صياغة الدستور, ستكون جادة لكن الجميع لا يريد أن ينهى هذا الجدل.

لا تزال النخبة المصرية والقوى السياسية تخذل المصريين ولابد من حل.