|
التاريخ : الأحد 22 july 2012 10:32:23 مساءً
مشهد ظهور الأطفال علي ساحة التظاهرات يتجدد بإستمرار كلما قام الثوار بمسيرة أو اعتصام، احتجاجا علي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد والدفاع عن حقوقهم المشروعة وأهداف الثورة، والتقطت عدسات الصحفيين والإعلاميين صورا للأطفال أثناء مشاركتهم في مليونية "جمعة الصمود" يوم 13 يوليو الجاري، واعتصام عمال غزل المحلة الذي بدأ يوم الأحد 15 من نفس الشهر.
إشراك الأطفال في ثورة25 يناير وفي المظاهرات التي مازالت تنطلق بين الحين والآخر هي إحدى الظواهر البارزة والمثيرة والغريبة علي الأسرة المصرية منذ عقود طويلة، فبينما كان الأباء يعاقبون أولادهم الذين يسيرون في التظاهرات الجامعية والمدارسية القريبة من الأحداث الساخنة، أصبح هؤلاء الأباء أنفسهم هم الذين يدعمون أبناءهم ويدفعونهم نحو التظاهر والنزول إلي للشوارع والميادين للهتاف ضد السلطة.
يعتبر اصطحاب الآباء لأبنائهم إلي الميادين للإشتراك في المظاهرات والمليونيات المناهضة للنظام ـ في حد ذاته ـ تحولا كبيرا في سلوك الأسرة المصرية، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه الحدود، بل قام الكثير من الآباء بتحفيظ أبنائهم أغاني وأناشيد وهتافات ضد السلطة، لإلقائها علي المنصات المنصوبة في الميدان، أوحمل أطفالهم علي الأكتاف لترديدها وسط جموع المتظاهرين، دون أن يبالوا بما قد يتعرض له أولادهم من جراء هذا العمل من عنف مضاد، وبما قد يتحمله صغارهم من عناء ومشقة في أداء هذه المهمة.
وقام بعض الآباء والأمهات برسم علم مصر على وجوه وأذرع أطفالهم بألوان مجهولة المصدر مما يجعلهم أكثر عرضة لبعض الأمراض الجلدية نتيجة عدم ضمان مطابقة هذه الخامات للمواصفات القياسية المطلوبة للاستخدام في الرسم علي بشرة الأطفال.
وتنوعت مظاهر مشاركة الأطفال في ثورة 25 يناير داخل الميدان بشكل كبير كاد يشبه تماما ما قام به أبائهم، فمنهم من ردد الهتافات، ومنهم من حمل اللافتات والشعارات السياسية والأعلام، ومنهم من ساهم برشق قوات الشرطة بالحجارة، وقام بعضهم الآخر برسم لافتات مناوئة للنظام بأنفسهم.
واتسمت بعض المشاركات بمسايرتها لروح شباب هذا العصر، وللشكل الذي تفجر به الغضب الشعبي، حيث دشن مجموعة من الأطفال تحت سن 18 عام صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك تحت اسم ( ثورة معهاش بطاقة)، بهدف التعبير من خلالها عن آراءهم ومواقفهم اتجاه الأحداث السياسية التي تجري علي الساحة المصرية.
والغريب أن مسألة مشاركة الأطفال في الشئون السياسية لاقت تأييدا واسعا في مصر حتى علي مستوى النخبة المثقفة، حيث رأينا عدد من المثقفين يصطحبون أبنائهم إلي الميادين ليشاركون في المظاهرات، ويري الدكتور محمد أبو الغار، الناشط السياسى ومؤسس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو ائتلاف 9 مارس أن هذا السلوك يمثل إحدى أشكال الديمقراطية، قائلا في جريدة المصري اليوم :" أن التعبير عن الرأى السياسى حرية حتى لو كان ذلك من الأطفال".
ـ مخاطر المشاركة
ترتب علي تواجد الأطفال في مناطق الصراع السياسي الذي دار في ميادين مصر المخلتفة تعرضهم بصورة مباشرة للقتل والإصابات البدنية والاعتقال والإغماء جرَّاء تفجر القنابل المسيلة للدموع المستخدمة من قبل السلطات الأمنية لتفريق المتظاهرين، مما يعتبر انتهاكا صارخا لحق الطفل في توفير حياة آمنة له والحماية ورعاية مصالحه، وإهدارا صريحا لأحكام المواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تقضي بعدم إشراك الأطفال في الاعتصامات والمسيرات.
كما أن مشاهدت الأطفال لأحداث العنف أثناء المظاهرات من اشتباكات واعتقالات وحالات كر وفر بين الأمن والمتظاهرين أو بين الثوار وبلطجية النظام، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى يهدد سلامة وصحة الأطفال النفسية، ويؤثر سلبا علي سلوكهم الأسري والإجتماعي نتيجة تعرضهم لصدمة نفسية عنيفة، ومن أبرز هذه الآثار هو تنمية الميول العدوانية لدى الأطفال، وإصابتهم ببعض الأمراض النفسية، والأمراض الجسدية التي يكون مصدرها تعرضهم لهذه الصدمة في الأساس.
ولاشك أن وفاة طفل أو اصابته أو اختطافه أو اختفاؤه أثناء تواجده في المظاهرات سوف يؤثر بشكل مباشر علي استقرار الأسرة المصرية وعلي دورها في المجتمع كوحدة اساسية في تكوينه، حيث ينعكس الاضطراب الذي يصيب العائلة نتيجة وفاة أحد أطفالها أو تعرضه لاعتداء جسماني أو نفسي علي سلوك أعضائها جميعا وعلي أدائهم في المجتمع، مما يحدث خللا واضحا في معدل نمو وتطور الشعب المصري والنهوض بالبلاد.
ولم تُنشر حتى الآن احصائيات دقيقة حول عدد شهداء ثورة 25 يناير من الأطفال، لكن صفحات الجرائد تناولت نماذج لضحايا الثورة من أبنائنا الصغار، مثل حالة الطفل نبيل عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح 13 سنة الذي توفى متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاصة في الرأس في مدينه السويس يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير، وإصابة محمد مصطفي حزين البالغ من العمر 11 عاما بشظية استقرت في رأسه أثرت علي مداركه العقلية حسب التقرير الطبي، وذلك أثناء الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام قسم شرطة الشرابية في نفس اليوم.
ـ اسباب الظاهرة
نقص الوعي
تعكس ظاهرة اصطحاب الآباء لأبنائهم أثناء مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت أيام الغضب الشعبي والتي مازالت تخرج حتى يومنا هذا للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة مدى انخفاض الوعي التربوي والسياسي والحقوقي لدى المواطن المصري.
فمن الناحية التربوية، خلط الآباء بين قواعد التنشئة السياسية للأطفال والتي تهدف إلي غرز قيم المجتمع وتنمية وعي الطفل وتطوير إدراكه، وتدريبه علي الدفاع عن حقوقه وعلي المشاركة في الحياة الإجتماعية عن طريق البرامج التعليمية والثقافية داخل المدارس أو الأندية التثقيفية، بحيث يصبح فردا سويا نافعا وفاعلا في المجتمع، وبين الزج بأولادهم إلي الاشتراك في معارك ضارية سقط فيها قتلى وجرحى روت دمائهم شوارع وميادين مصر أثناء الثورة، وتعريض أبنائهم لمخاطر تهدد حياتهم.
وعلي المستوى السياسي، لم يقدر الآباء الخطر الذي يهددهم أثناء تواجد أطفالهم في ساحة المعركة، إذ أن أبنائهم يشكلون ورقة ضعط قوية عليهم، ونقطة ضعف في هذه الآونة مما يجعلهم يتراجعون بسرعة عن اتخاذ قرارات استراتيجية هامة قد تكون في صالح الثورة مثل قرار الاستمرار في الاعتصام أو قرارات تصعيد المواقف، وذلك خوفا علي حياة وصحة أولادهم الذين يتعرضون لأخطار عديدة تشمل جميع أنواع الاعتداءات التي يواجهها آبائهم اثناء عمليات الكر والفر بين الثوار وأفراد الأمن أو في حالة اشتباك المتظاهرين مع البلطجية أو قوى سياسية أخرى، بداية من مشاهدة مناظر العنف والعنف المضاد وانتهاءً بتعرضهم للقتل والاختطاف والاعتقال أو حتى استخدامهم كدروع بشرية.
كما تعكس هذه الظاهرة انخفاض وعي المواطن بحقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري، والتي تلقى علي الآباء عبء توفير حياة آمنة لأبنائهم وحمايتهم من المعاملة المسيئة والقاسية وعدم اشراكهم في المظاهرات والمسيرات وإبعاد أطفالهم عن كافة أشكال العنف.
فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في المادة رقم ( 19 ) علي: " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال ... إلي آخر المادة " .
ويؤكد ميثاق حقوق الطفل العربي في مادته الـ ( 13 ) علي حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له من الاستغلال والإهمال الجسماني والروحي حتى إذا كان ذلك من جانب أسرته.
وفي المادة ( 75) ينص قانون الطفل المصري علي: " تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الاضرار بصحته أو بنموه البدنى أو العقلى أو الروحى أو الاجتماعى".
تراجع الدور الإعلامي
كان تراجع دور الإعلام وتقاعصه عن أداء مهمته وتوعية المواطنين بخطورة اصطحاب أبنائهم إلي مناطق التظاهرات وأهمية توفير الحماية الكافية لهم، وإبعاد أطفالهم عن كافة أشكال العنف الذي قد يلحق بهم أذي بدني ونفسي كبيرين من أهم الأسباب التي أدت إلي انخفاض مستوى الوعي لدى المواطن المصري بمسئوليته اتجاه أبنائه في توفير حياة آمنة لهم وحمايتهم من المعاملة المسيئة والقاسية التي قد يتعرضون لها أثناء اشتراكهم في المظاهرات والمسيرات.
وساهم تناول عدد من وسائل الإعلام ملف "مشاركة الأطفال في الثورة" بأسلوب يصور هذا الأمر علي أنه عملا بطوليا وعظيما ومبهرا بدلا من أن تدين هذا السلوك، في تشيجع شريحة كبيرة من الآباء علي اصطحاب أولادهم وبناتهم الصغار إلي مواقع التظاهرات علي اعتبار أن هذا التصرف يعد مصدرا للتفاخر بأولادهم في الحاضر والمستقبل.
فيما تلقى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل علي الإعلاميين والصحفيين عبء مسئولية توعية المواطنين كبارا وصغارا وتعريفهم بمصادر الخطر الذي قد يتعرض له الأطفال وبأهمية حمايتهم من كافة أشكال العنف أو الضرر والإساءة البدنية أو العقلية، والمعاملة القاسية أوالمنطوية علي الإهمال.
تنص الفقرة ( أ ) من المادة 17 من اتفاقية حقوق الطفل علي : ( تشجيع وسائل الإعلام علي نشر المعلومات ذات المنفعة الإجتماعية والثقافية لدى الطفل ..) كما تنص الفقرة ( هـ ) علي : ( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه ..).
وأقر ميثاق حقوق الطفل العربي في المادة ( 38) علي "الاستعانة إلي أقصى حد بوسائل الإعلام المختلفة مطلوب بصورة ملحة وعاجلة إذ بدون هذا لا يمكن أن تؤسس عملا نافعا في مجتمع تشكل الأمية عقبته الإجتماعية الأساسية، وأجهزة الإعلام،بفضل انتشارها في أنحاء الوطن العربي وبفضل تأثيرها البالغ في تكوين الرأي العام وبحسبانها مصدر المعرفة الوحيد الميسور للأميين، مدعوة لتخصيص جانب كبير من جهدها وبرامجها لخدمة قضايا الطفولة من خلال برامجها المتخصصة ومن خلال مراعاة أهمية دورها في تثقيف وتربية الأطفال والكبار في برامجها العامة.
وجاء في "ميثاق شرف الاعلاميين العرب لحماية الأطفال من العنف" في البند ( 2 ـ 1 ): (أن نعمل على توعيه الكبار والصغار بشروط الأمن والسلامة للأطفال وبمصادر الخطر ودلائله مما قد يحيق بهم أو يقع لهم سواء في بيئة الأسرة أو المدرسة أو الأندية أو الشارع أو الحي أو في غير ذلك من الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال).
كما نص في البند (4:4) علي: (أن نحرص على تقديم رسائل إعلامية موجهة من خلال ومضات توعية للكبار بأهمية حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال، والوعي بأسبابها وعواقبها، وبمصادر الحصول على دعم ومساندة من المجتمع ومن الأشخاص المعنيين).
ولم يقتصر الأمر علي تراخي الدور الإعلامي في توعية المواطنين بأهمية إبعاد أطفالهم عن مناطق المظاهرات، بل انطوت التغطية الإعلامية لهذا الملف في عدد من وسائل الإعلام المصرية علي انتهاكات لحقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وقانون حماية الطفل المصري وكذلك مواثيق الشرف الخاصة بعمل الصحفيين والإعلاميين. ويعتبر نشر صور وأسماء الأطفال الذين اعتقلوا أثناء مشاركتهم في التظاهرات علي صفحات بعض الجرائد وقنوات التليفزيون المصري مثالا واضحا لانتهاك حقوق الطفل المنصوص عليها في ميثاق الشرف الصحفي.
ويدل توافر عدد كبير من مقاطع الفيديو لهؤلاء الاطفال علي موقع ( اليوتيوب ـ youtube) ملحقة بتعلقيات تعكس قدر كبير من الانبهار والبهجة التي تعطي صورة مشرفة ومعظمة للأطفال الذي شاركوا في المظاهرات علي نقص الوعي المجتمي بأهمية رعاية حقوق الطفل وضرورة إبعاده عن مناطق الصراع السياسي وحمايته وعدم تعرضه إلي معاملة مسيئة وغير إنسانية وتوفير حياة آمنة له.
ـ تحديات المواجهة
لم يبدو الطريق لمواجهة هذه الظاهرة سهلا وممهدا خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي الذي يشهد صراعا كبيرا بين عدد من القوى السياسية علي السلطة من جانب، واستمرار اشتعال الغضب الشعبي من جانب آخر، وإنشغال مؤسسات الدولة بترميم شروخها وإعادة البناء.
ولكن يبقى دور الدور الحكومي هو المحرك الأساسي للتصدي لهذه الظاهرة، لأن مؤسسات الدولة هي الوحيد التي يمكنها أن تعمل علي المستوي التشريعي والرقابي والتنفيذي، وهي الوحيدة القادرة علي إيجاد آليات فاعلة لإجبار الآباء أو أي من الأفراد أو المؤسسات أو الفئات أو الجماعات الأخرى علي عدم انتهاك حقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وقانون الطفل المصري.
كما أن للدولة قدرة كبيرة جدا علي نشر الوعي لدي المواطن وتعريفه بمسئولياته اتجاه طفله وبالمخاطر التي قد تحيط به أثناء تواجده في أماكن الصراع السياسي، وذلك عن طريق استخدام ترسانتها الإعلامية من صحف وقنوات تليفزيونية رسمية، وتشجيع وسائل الإعلام الخاصة علي الاضطلاع بدورها في تنمية وتطوير الثقافة التربوية والسياسية والحقوقية في أوساط المتجمع المختلفة.
وكذا تتحمل الحكومة عبء تفعيل دور المؤسسات التعليمية في رفع وعي الطفل وتنمية مداركه عن طريق البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية وتخصيص برامج متخصصة للأطفال تكون مهمتها مساعدة الآباء علي تنشئة أبنائهم سياسيا علي أسس سلمية تراعي حقوق الطفل.
تدعيم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خلال هذه الآونة وتشجيعها وإعطاءها مساحة من الحرية الكافية لممارسة الدور المنوطة به، يبدو ذو أهمية قصوى للدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها من الانتهاك الذي قد يحدث من جانب أسرة الطفل نفسه أو من جانب بعض الجهات الحكومية أو بعض القوى السياسية، إذ يقع علي المجتمع المدني عدة مهام تشمل الرقابة وتقديم اقتراح تطوير القوانين والآليات للدولة، كما لها دور في نشر الوعي المعرفي بحقوق الطفل والتأثير في الشارع المصري.
لا يمكن أبداً لأحد أن ينكر حق الشعب المصري في أن يدافع عن كرامته وحريته وأن يطالب بحقوقه المسلوبة من خلال التظاهر والاعتصام، ولكن هذا الحق لا يجب أن ينال من حقوق أطفالنا في الرعاية والحماية وتوفير حياة آمنة لهم بعيدة عن المخاطر التي يتعرضون لها أثناء اشتراكهم في الصراع السياسي بين الثوار والسلطة.
ومن هذا المنطلق، أدعو جميع الآباء الثوار أن يبعدوا أولادهم عن أماكن المظاهرات والاعتصامات، وأن يشكلوا إذا لزم الأمر لجانا تكون مسئولة عن حماية الأطفال من كافة الاعتداءات التي قد تقع عليهم خلال صراعهم مع السلطة.
كما أدعو الشرفاء في كل جهاز من أجهزة الدولة وكل فئة من فئات المجتمع إلي أن يبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد آليات فعالة لحماية أطفالنا من هذه الأخطار، ونشر الوعي الشعبي في مجال حقوق الطفل وكيفية رعايته وإبعاده عن جميع أشكال العنف. |
