التاريخ : الاثنين 20 june 2011 08:48:40 مساءً

يشهد شهر سبتمبر القادم إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى دورته الجديدة والتى تستمر لمدة أربع سنوات قادمة، ويأتى تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى فى هذه الدوره فى ظل ظروف إستثنائية صعبة تمر بها البلاد بشكل عام وتواجة الجهاز المصرفى بشكل خاص. وفى هذا السياق فقد بدأ الحديث عن ما هو قادم، هل هو إستمرار للمسيرة بنفس الأشخاص والتوجهات، ومن ثم التمديد لمحافظ البنك المركزى الحالى لمدة جديدة بعد أن إستكمل دورتين متتاليتين، أم أن المستقبل سوف يشهد الجديد فى ظل قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد بإعتبار تبعية البنك المركزى فى تلك الفترة لهذا المجلس. وفى هذا الشأن فقد بدأت بورصة التكهنات والترشيحات والتى شملت النائب السابق طارق عامر والنائب الحالى هشام رامز لتولى مسئولية محافظ البنك المركزى. والشىء المؤكد أن قرار المجلس العسكرى فى هذا الشأن سواء بالتمديد أو بالتجديد سوف يتوقف على أمور عدة، يأتى فى مقدمتها ما ستسفر عنه التحقيقات التى يجرها مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام البائد وعن الدور الذى لعبة الجهاز المصرفى قبل وأثناء وبعد الثورة فى هذا الشأن. كذلك سوف يعتمد المجلس العسكرى فى قراره بالتمديد أو التجديد على مدى إمكانية تحقيق المزيد من النجاح والإستقرار سواء فيما يتعلق بالسياسة النقدية أو ما يتعلق بخطط تطوير وإصلاح الجهاز المصرفي من خلال تأكيد العزم والإصرار على تقوية الجهاز المصرفى وزيادة درجة تنافسيته. والشىء المؤكد أنه ومنذ أن تولى الدكتور / فاروق العقدة لمهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري وهو يؤكد لكافة المصرفيين والإقتصاديين مدى حرفيته في إدارة المهام التي تم تكليفه بها من قبل، ولتتأكد معه مدى حكمة وحسن إختيار هذا الشخص والذي جاء في وقت كاد معه الجهاز المصرفي المصري أن يدخل في نفق مظلم. حيث نجح البنك المركزي المصري تحت قيادته في إدارة برنامج شامل لتطوير وتحديث الجهاز المصرفي بدأ من داخل البنك المركزي ذاته وإمتد وإتسع ليشمل كافة البنوك مستهدفاً إحداث تغييرات جذرية في هيكل الجهاز المصرفي، وقد سانده في ذلك قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003. وإذا كان البنك المركزى المصرى وقيادته الحكيمة قد أقرت الكثير من النظم وأرست العديد من المبادىء داخل الجهاز المصرفى، فقد حان وقت إرساء مبدأ عدم التمديد لأكثر من دورتين، وقد بدأ ذلك بالفعل عندما رفض البنك المركزى تعديل مواد النظام الاساسى لإتحاد بنوك مصر للتمديد لأكثر من دورتين، لذا فقد وجب على قيادة البنك المركزى ان تضرب المثل والقدوة التى يجب أن يحتذى بها داخل الجهاز المصرفى. إن القيادة الحكيمة هى التى تعرف متى تتولى المسئولية ومتى تأخد قرارها بالإبتعاد، خاصة عندما تحظى بأكبر قدر من التقدير والإحترام والإعجاب، لتظل معها تلك الذكرى على مدار السنين. وإذا كانت ثورة يناير المجيدة قد قامت من أجل عدم التمديد وثار الشعب المصرى من أجل وضع دستور جديد لا يتضمن خطيئة المادة 77 والتى تطلق فرص التمديد لفترات متعددة، فقد وجب على قيادات الجهاز المصرفى إرساء ذلك المبدأ قبل أن تقوم ثورة التحرير داخل الجهاز المصرفى. إنها رسالة هامة للمجتمع المصرفي يجب أن توجهها القيادة المصرفية فى مثل تلك الظروف، بعيداً عن ما سوف يتخده المجلس العسكرى فى هذا الشأن إنها أحد القضايا الهامة التي تواجة محافظ البنك المركزى المصرى وتحتاج الى إعادة التفكير.