قبل فتح ملف ازمة النائب العام والرئيس، هناك سؤال جوهري يجب الاجابة عنه والسؤال هو الم يكن اقالة النائب العام مطلب جماهيري للثوار بكافة طوائفهم؟ فلماذا غضب بعض الثوار من قرار الرئيس مرسى الذى حقق احد اهم مطالب ثورة 25 يناير؟.
والسؤال مهم ومنطقي ويجب الاجابة عليه بوضوح بدون لبس أو مواربة، خاصة ان المنتمين للإخوان يفسرون دفاع قطاع كبير من الثوار عن قرار اقالة النائب العام بانه نوع من العند فى الاخوان.
وتعالوا نجيب على السؤال بشكل اكثر دقة، عقب قيام ثورة يناير كان امام الثوار ومن يمثلونهم من المتفاوضين مع المجلس العسكري خيار من اثنين، إما ان يتم اللجوء الى الشرعية الثورية وتجاهل الدستور والقانون بشكل كامل على غرار ما حدث مع ثورة يوليو، وان تعقد محاكم ثورية لكافة افراد النظام السابق والمتعاونين معه، أو أن يتم اللجوء الى خيار الشرعية الدستورية والقانونية،وقد تم الاتفاق (ولنقل تم الاتجاه) الى الخيار الثاني بدعم من المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت.
ميزة الخيار الثوري انك يمكن ان تحاكم مبارك ورموز حكمه وتوقع عليهم العقوبات وتطيح بهم من مناصبهم دون ان تكون هناك معارضة أو مناقشة، فالثورة التى أرغمت مبارك على التنحى هى التى تحاكمه، وبالتالى عادى جدا ان يصدر حكم بإعدام مبارك وكافة رجاله، فعريضة الاتهامات السياسية لا تحتاج الى دليل فالرجل افسد فعلا الحياة السياسية وقزم الوطن فى نهاية عهده وباع كل شىء مقابل ان يضمن لإبنه كرسى الحكم من بعده.
اما خيار الشرعية الدستورية فالحكم فيه للقانون الذى يحاكم وقائع ثابتة من خلال اوراق وادلة محددة، والمفروض فيها ان القاضي لا يحركه الا ضميره والاوراق والادلة التى امامه وبالتالي كان طبيعيا ومنطقيا ان يكون الحكم فى معظم القضايا بالبراءة، لان الادلة التى وضعت امام القاضى غير كافية لإدانة المتهمين، وازيدكم من الشعر بيت ان مبارك تحديدا سوف يحصل على البراءة فى النقض فى القضية المحبوس بسببها حاليا لان اوراقها مهترئه.
وبالتالي لو تم تنحية النائب العام وتولى( وجدى غنيم) المنصب بدلا منه فالنتيجة واحدة طالما اننا نحتكم الى الشرعية الدستورية وليست الشرعية الثورية، وبالمناسبة الشرعية الدستورية هي التى اوصلت الرئيس مرسى الى الحكم وليست الشرعية الثورية، فالرجل منتخب وفقا لإعلان دستورى واقسم امام قضاة المحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون، وحتى مجلس الشعب والشورى تم انتخابهما وفقا للدستور ومجلس الشعب تم حله وفقا لخيار دستوري وحاول الرئيس اعادته وفشل بسبب عدم دستورية قراره.
إذن الازمة ان النظام الثوري هو الذى اختار أو (لنقل) فرض عليه اللجوء الى القانون والدستور، وبالتالي على الرئيس ان يحترم هذا القانون وهذا الدستور، حتى لا يخرج شعبه بعد ذلك يطبق القانون وفقا لرؤية كل شخص وإتجاهه الفكرى فالذى يقبض على سارق امامه خيار دستورى بتقديمه الى الشرطة، وخيار ثورى بقطع يده،ورجل الاعمال اما ان يلتزم بالقانون ويدفع الضرائب او يلجأ للخيار الثورى ويرفض الدفع حاملا شعار ( مش لما توفر الامن تبقوا تطلبوا ضرايب ) وهكذا.
القضية ليست نائب عام لكنها قضية التكويش التي يلعبها الاخوان والاطاحة بالنائب العام مقدمة لنائب عام اخوانجى (معلن او خفى) ويتبعه إقالة أو تعيين شيخ الازهر سفيرا فى اسرائيل لأستبداله بشيخ ازهر إخوانجى هو الاخر وهكذا تسير المنظومة.
ومن تظاهروا فى الميدان لم يكن بغرض تاييد النائب العام بل بغرض محاسبة مرسى على المائة يوم ورفض تشكيل لجنة كتابه الدستور بشكلها الحالى، وقد رفضوا قار اقالة النائب العام لوقف سياسة التغول على السلطات الشرعية فى الدولة، فالرئيس مرسى يمتلك السلطة التنفيذية بصفته الرئيس ويمتلك السلطة التشريعية بعد الغاء الإعلان الدستورى المكمل وغياب مجلس الشعب،ولو اطاح بالنائب العام لامتلك السلطة القضائية هى الاخرى فى حالة نادرة لم تتوفر الا للفراعنة الذين امتلكوا كل الصلاحيات فى يدهم لدرجة جعلتهم يدعون الالوهية، واحسب ان مرسى ليس منهم.
والأهم من هذا كله أن قرار الاطاحة بالنائب العام سهل وبسيط فعدد كبير من السياسيين من امثال عصام سلطان وعصام العريان ويمكن عصام الحضري يؤكدون ان النائب العام يتستر على فضائح النظام السابق وان الرجل مدان وان محاكمته ستؤدى الى سجنه،جميل جدا على من لديه هذه الأدلة على فساد النائب العام ان يقدمها للرئاسة فورا وساعتها سيطلب عبد المجيد محمود الذهاب الى الفاتيكان حبوا.
