وسط اصرار بل واعتقد انه اجبار فى محاوله ارضاء صندوق النقد الدولى للحصول على القرض المنشود بقيمه لاتتجاوز 4.8 مليار دولار امريكى لايسمن ولايغنى من جوع ارتأت الحكومه فرض 3 انواع من لضرائب تتصل مباشره بسوق المال وبالبورصه تحديدا.

أولا وقبل كل شىء لا أستطيع أن أنكر او ان ينكر احدا ان قرض صندوق النقد الدولى له اهميه اخرى ليست فى قيمته ولكنه شهاده الضمان لاى جهه اجنبيه اخرى مخصصه للاقراض وهذا حتى اكون امينا مع نفسى وأمينا مع القارىء.

ولكن هل هو الحل أن افرض ضريبه على البورصه التى تعانى الأمرّين اصلا من نقص حاد فى السيوله؟

من المتعارف عليه ان تفرض الضرائب على سلعه او خدمه بهدفين اولهم انعاش خزينه الدوله والحد من الانفاق فى هذا الجانب، هل هذا يتسق مع طبيعه النشاط.

رأت الحكومه المصريه فرض 3 انواع من الضرائب هى كالتالى اجمالا وسوف افرد لكم مخاطر كل نوع على حدة.

1- فرض ضريبه دمغه على تداولات الاسهم بيعا وشراءا بواقع 1 فى الألف من كل معامله.

2- فرض ضريبه بواقع 10 % على التوزيعات النقديه لارباح الاسهم.

3- فرض ضريبه بواقع 10% على الطرح الاولى للشركات للقيد فى البورصه.

ولنفرد سويا شرحا ومخاطر كل نوع على حدة :-

أولا:- فرض ضريبه دمغه على تداولات الاسهم بيعا وشراءا بواقع 1 فى الألف من كل معامله من شانه الحد من عمليات البيع والشراء فى ظل سوق اصلا تهاوى حجم التداول فيه من مليار ونصف المليار عام 2008 الى قرابه 300 مليون جنيه فى خلال عامى 2011 2012، واذا رائينا حجم المصروفات التى تفرض على التعاملات متوسط 3 فى الألف لشركه السمسره المنفذه و1/8 فى الألف للبورصه مثلها لمصر للمقاصه و2 فى العشره الاف لصندوق تامين المتعاملين فى البورصه و1/16 فى الألف لهيئه الرقابه الماليه و1/2  فى الألف لشركه الحفظ المركزى... وكما نرى انها كلها اجزاء من الألف فكيف نفرض ضريبه بهذا المقدار الضخم نسبيا على التداولات فى ظل ضعف التداولات من الاساس، لو نظرنا اليها من جانب اخر لوجدنا انها لن تعود على خزينه الدوله فى ظل احجام التداولات الحاليه هذا على فرضيه انها سوف تستمر على هذا المعدل الا 160 مليون جنيه تقريبا، ومن جانب اخر هل ستتحملها شركات الاوراق الماليه عن العميل وهذا هو الغالب فكيف نحمل قطاع اصلا يعانى من ارتفاع تكلفته من مرتبات وخطوط ربط واجهزه وخلافه بحكم قرارات الهيئه العامه للرقابه الماليه واخص قرار 24 وقرار 49 وقرار 50 الذى الزم شركات الاوراق الماليه ببعض الشروط فى البنيه التحتيه لها ومع تدنى قيم التداولات كما اوضحت فى اول المقاله وتدنى قيمه العمولات التى تحصل عليها فكيف بالله عليكم نزيد من اعبائها لصالح خزينه الدوله وسد عجز الموازنه وياليته كان بالحجم الكبير كما اشرت.

ثانيا:- فرض ضريبه بواقع 10% على التوزيعات النقديه لارباح الاسهم سوف يدعوا الشركات الى توزيع ارباحها على شكل عينى فى شكل اسهم مجانيه وهذا للامانه وحتى لا اكون متحاملا شىء جيد لزياده حجم المعروض والمتداول من اسهم الشركه صاحبه التوزيع ولكن خطورته تنصب ايضا على احجام التداولات وعلى المستثمر الذى بالطبع يستثمر امواله فى هذه الشركات للحصول على عائد مادى فى الاول وفى الاخر اضافه الى النمو المتوقع وان كان الحصول على العائد المادى هو اول الاولويات فى الاستثمار.هذا ولايمكن انكار ايضا ان جزءا ليس بالقليل من هذه التوزيعات كان يعاد استثماره فى البورصه فهذا النوع من الضرائب يحرم البورصه من مورد اساسى فى الاستثمار وهو نوع خطير للغايه حيث انه ينصب مباشره على كل الاطراف سواء المستثمر الذى لن يجد العائد المادى من استثماره والبورصه التى سوف تحرم من مورد للاستثمار فيها مره اخرى وهى تعانى كما اوضحت من نقص حاد فى السيوله فى الاساس .

ثالثا:- فرض ضريبه على الطرح الاولى للشركات بالطبع سوف تتحملها الشركه صاحبه الطرح نيابه عن المستثمرين ولكن فى هذا تشجيعا للاستثمار وطرح الشركات فى البورصه فى ظل وجود تخارج من الشركات الكبرى نظرا لعروض الاستحواذ التى تم الاعلان عنها مؤخرا، فخرجت مجموعه اوليمبك جروب بالكامل من البورصه بالفعل وسوف تلحق بها شركه المجموعه الماليه هيرمس القابضه بعد اتمام استحواذ الشركه القطريه عليها ونجد ايضا البنك الاهلى سوستيه جنرال بعد الاستحواذ القطرى عليه.

أيها الساده لنراجع التاريخ سويا قبل الازمه العالميه باشهر قليله ولنتذكر سويا أحداث شهر مايو 2008 حيث صدر تصريح من رئيس مصلحه الضرائب حينها انه بصدد اللجوء الى فرض ضريبه على البورصه وكان المؤشر فى قمته التى بلغت 12000 تقريبا وراينا باعيننا جميعا كيف تهاوى المؤشر بعد هذا التصريح مباشره ولحق به بعض التصريحات الاخرى مثل فرض ضريبه على المناطق الصناعيه الحره الخاصه ثم مالبثت ان اتت الازمه الماليه العالميه فاكلت الاخضر واليابس او ماتبقى منهما بعد هذه التصريحات.

لابد لنا ايها الساده من دراسه الاثار على المدى البعيد او على الاقل المتوسط جراء هذه القرارات وللعلم تم رفع احتجاج جميع الاربطه المتمثله فى شعبه الاوراق الماليه والجمعيه المصريه للاوراق الماليه لوزير الماليه ولرئيس الهيئه العامه لسوق المال عن مخاطر هذه الانواع الثلاثه من الضرائب من قبل ممثلى شركات الاوراق الماليه ولكن اعتقد ان هناك نوع من الاصرار او الاجبار على هذه الخطوات التى وان انعشت خزينه الدوله او سدت جزءا من عجز الموازنه على الاجل القصير الا ان اثارها السلبيه اكبر بكثير على المدى المتوسط والطويل.

أرجوكم راجعوا انفسكم قبل ان تندثر هذه الصناعه من اساسها والله الموفق.