ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري وافق علي صفقة بيع بنك سوسيتيه جنرال الي بنك قطر الدولي ويتبقي اتخاذ الاجراءات الخاصة بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي الصفقة ثم يتم النشر في صحيفتين واسعتي الانتشار وبالاعلان كافة شروط الصفقة وتحديد السمسار المنفذ لعملية البيع وكذلك سعر السهم في الصفة وكافة الشروط الاخري ويري بعض الخبراء ان البيع في حد ذاته لا يؤثر علي الاقتصاد المصري وان تلك عمليات تبديل للمراكز المالية فقد فالبائع اجنبي والمشتري ايضا اجنبي وان الامر لا يتعدي كونه تغييرا للملكية فقط فليس هناك قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ويؤكد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور اشرف الشرقاوي علي ان اي صفقة لنقل ملكية لا بد ان تتم من خلال البورصة طالما ان لهم البنك مدرج بالبورصة ويتم التداول عليه وهذا ما سوف يحدث في صفقة البنك الاهلي سوسيتيه مع بنك قطر الوطني  اما صفقة بنك بي ان بي باريبا فانها لا تحتاج الي موافقة البورصة او الهيئة العام للرقابة طالما ان سهم البنك غير مدرج بجداول البورصة ولا يوجد تداول عليه.

وقد نشر مؤخراً تقريراً لوكالة رويترز ونشر بجريدة الاهرام اوضحت في الوكالة ان البنوك الاوروبية التي تعاني ضغوطا لدعم مستويات رأس المال متطلع لبيع فروعها في مصر لبنوك اقليمية اكثر استيعاباً للتطورات السياسية التي تمر بها البلاد حالياً وقد ورد في نهاية التقرير انه من المتوقع ان تظهر في االفق صفقات اخري متشابهة حيث من المنتظر ان يعرض بنك كريدي اجريكول الفرنسي في مصر وحداته للبيع كما تشير التوقعات الي احتمال طرح بنك انتيسا سان حصته في بنك الاسكندرية للبيع والباقي 70%.

 ويضيف بعض الخبراء ان عملية ستكون في صالح الاقتصاد المصري حيث من المنتظر ان يضخ الملاك الجدد لهدف البنوك استثمارات جديدة في هذه الكيانات المصرفية المباعة مما سيعزز قدرات الاقتصاد المصري علي المدي الطويل.

والواقع انني اختلف مع تلك الاراء التي تري ان عملية البيع لا تأثير لها علي الاقتصاد المصري حيث اري ان خروج البنوك الاجنبية من الساحة المصرفية المصرية جاء في توقيت متأخر املا في اصلاح الامور السياسية والامنية والواقع المر يؤكد ان خروج تلك البنوك الاجنبية سيمثل ضربة موجعة لسمعة الاستثمار الوافد الي مصر فعلي الرغم من وجاهة المبررات الواردة في صفقتي الاهلي سوسيتيه وبنك باريبا الفرنسيين فيما يتعلق بالازمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو الا اني مقتنع تماماً بفكرة ان رأس المال جبان وان عدم الاستقرار السياسي والامني وتدهور الامور الاقتصادية في حصر علي مدي سنتين متتاليتين كان سببا وجيهاً للخروج الامن اضف الي ذلك التخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر ويصدر من اكبر البنوك العاملة في مصر ايضا تدهور الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية طرف البنك المركزي والذي بلغ رصيد مراحل الخطر 13.6 مليار دولار ايضا مشكلة العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة نهايك عن تضخم حجم الدين العام علي الحكومة المصرية سواء بالجنية المصري او بالعملات الاجنبية ايضا استمرار المظاهرات والاحتجاجات الفئوية داخل المصانع والمواني وفي كل قطاعات الدولة وكل محافظات مصر.

كل ذلك كان سبباً جوهرياً ومؤثراً في هروب الاستثمارات وخروجها من مصر ولايستطيع ان ينكر احد ان البنوك واجهت مشاكل تعثر لعملاء والتسهيلات الائتمانية وتكوين مخصصات اثرت في ايراداتها العامة وذلك بفضل تداعيات الثورة والفوضي والاحتجاجات الفئوية مما حدا برجال الاعمال واصحاب الاستثمارات الضخمة الي تحجيم خططهم التوسعية ووضع خطط انكماشية وفي ذلك في اطار النظرة التشاؤمية للمستقبل الاقتصادي لمصر واستمرار حالة الفوضي والعنف والانفلات الامني.

والذين يرون ان خروج البنوك الاجنبية من السوق المصرفية المصرية لا يضر الاقتصاد المصري.

فانني ارفض هذا الرأي حيث ان سمعة الاستثمار الوافد الي مصر ستتأثر سلبياً بخروج تلك البنوك العملاقة واحلال بنوك اقليمية ناشئة تفتقد الي الخبرة والتكنولوجيا المصرفية.

ومن المسلم به ان الوضع السياسي المتردي وانتشار العنف والانفلات الامني كل ذلك سيجير المشترون الجدد الي اعادة هيكلة العمالة والي التفكير الجدي في غلق عدد من الفروع المنتشرة في مصر وذلك ضغطا للنفقات والمادة خطط منح الائتمان ولا شك ان هذا المسلك له اثار وخيمة علي الاقتصاد المصري اذ سيزيد من حدة مشكلة البطالة وتقليس موارد الدولة عند غلق عدد من الوحدات المصرفية في مصر وانني اؤكد بحكم تعايش الواقع المصرفي ان عدداً من البنوك الخليجية والتي قامت بالاستحواذ علي عدد من البنوك المصرية وضعت خطة محكمة لغلق عدد من فروعها والتخلص من العمالة ويبيع تلك الاصول لخلق موارد مالية وفي هذا الشهر قام احد بتلك البنوك باحد فروعه في منطقة الدقي بالجيزة والخطة تستهدف غلق عشرة فروع اخري لعدم الجدوي من تواجدها ولضغط النفقات وان موجة التخلص من قدامي الموظفية في تلك البنوك اصبحت هي الشغل الشاغل تحت مسمي المعاش المبكر.

كما وان فرص الاستثمار اصبح ضئيلة وعالية المخاطر في ظل الوضع المتردي داخل الاقتصاد المصري لذا فان القائمين علي ادارة تلك البنوك دائما يضعون نصب اعينهم التوظيف الامن لاستثمارات البنك المالية فكان الاسهل اللجوء الي تمويل وشراء ادوات الدين العام (اذون خزانة – سندات) وبهجوم وشراهة واقبال متزايد بحجم ان هذا التوظيف امن ودرجة المخاطرة ضعيفة الا ان هذا التوظيف اصبح غير آمن بفضل استمرار الفوضي وقد نبهت علي خطورة ذلك مؤسسات التصنيف العالمية حيث تم التخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر وعدد من البنوك الكبري وايضا تجميد مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي مما يعني عدم الثقة في قدرة الحكومة المصرية علي سداد القرض واعبائة (الفائدة) ومن ثم اصبح التوظيف في ادوات الدين العام يحمل في طياته مزيداً من المخاطر في قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها المالية في المواعيد المحددة.