|
التاريخ : الأحد 24 march 2013 03:20:06 مساءً
يبدو أن قيادات الجهاز المصرفى فى مصر أصبحت تتعامل فيما تتخذه من مواقف وفيما تصنعه من سياسات وفيما تصدره من قرارات بإعتبار أنها قيادات ما بعد العالمية، حيث إكتشفت مكان مغارة على بابا ووجدت الصندوق الأسود الذى يذخر بالعديد من الأفكار التى سوف تفجر الطاقات الكامنه وتقود الجهاز المصرفى فى مصر الى مصاف الدول المتقدمة، غير مدركة أن مغارة على بابا ليس بها إلا كل ما هو مخالف للقانون وغير شرعى وماتحتوية من صناديق سوداء إنما تنضح بأفكار هدامة لا تعدو كونها إفتكاسات ليس لها أى أساس علمى أو منطقى وتعد من بنات أفكار ذوى المصالح.
وقد إستمرءت العديد من قيادات البنوك فى مصر على مدار تاريخها المصرفى التجديد لمن هم تخطوا السن القانونية ( سن الستين) بعضها لإعتبارات موضوعية وفنية وأغلبها لإعتبارات شخصية ومصلحية، ولعل الغريب فى الأمر هو التجديد لهؤلاء ليس من قبيل صفة المستشاريين والذى أصبح منصب سىء السمعة فى مصر بإعتباره أصبح يمثل الباب الخلفى للمحسوبية وإرتباطه بتعيين من لا مهنه لهم، ولكن التجديد بذات المسمى وعلى ذات الدرجات الوظيفية القائمة على الهيكل التنظيمى الرسمى للبنك، بل الأدهى من ذلك وأمر هو التعامل معهم بإعتبارهم قيادات لها صفة الشرعية ومنحهم كل الحقوق المكتسبة والتى هى حق أصيل لمن هم تحت السن القانونية وينطبق على ذلك الترقيات والبدلات والحوافز وما الى ذلك من منافع ومزايا نقدية وعينية، ويصبح من حق هؤلاء بعد التجديد لهم أن يفعلوا كل ما يحلوا لهم مع مرؤسيهم بعد أن إغتصبوا أماكنهم وإنتزعوا حقوقهم فى ظل غطاء تنظيمى مدعوم بمساندة قوية من جانب القيادات المصرفية.
وعلى الجميع أن يتوقع شكل الإدارة لمثل تلك المؤسسات التى يسيطر عليها المحسوبية والشللية ويسودها الصراع بين أصحاب الحقوق ومنتزعى هذه الحقوق وإنعكاس ذلك على مستوى ما يقدم للعملاء من خدمات هى نتاج بيئة غير صحية.
ولعل الغريب أن يحدث كل هذا تحت سمع وبصر البنك المركزى المصرى والذى من المفترض أن يلعب دور المنظم والرقيب لكل ما يحدث داخل الجهاز المصرفى فى مصر، ويحدث ذلك أيضاً بعيداً عن أية مواثيق مهنية وأخلاقية يجب أن يتبناها إتحاد بنوك مصر وهو الحاضر الغائب فى كل ما هو يتعلق بالشأن المصرفى، ويحدث ذلك أيضاً فى ظل غياب نص تشريعى بقانون العمل يلزم مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة بكل ما هو يساعد فى بناء مجتمع صحى سليم ومؤسسات تنظيمية قوية، ويحد من أخطاء بل فضائح قيادات مصرفية دأبت على تبنى إفتكاسات على ما يبدو أنها معدية حيث تنتقل فيما بين تلك القيادات ويمكن أن تؤدى فى النهاية الى تدمير مؤسسات مصرفية عريقة.
وليس من قبيل المفاجأة أن يحدث هذا فى ظل غياب واضح لدور قوى للدولة التى إفتقدت هيبتها أمام المواطن البسيط تحت إدارة مؤسسة الرئاسة التى أخطأت أكثر مما أصابت على مدار فترة بقائها حتى الأن وفى ظل حكومة تعمل رغماً عن أنف الشعب و سلطة تشريعية غير مقنعة بإعتبارها جاءت بتصويت الأقلية من الشعب وليس الأغلبية وفى ظل نزاع سياسى داخلى لم تشهده مصر من قبل ومحاصرة خارجية دولية ومؤسسية، وقبل كل هذا فى ظل أعداء تتربص بهذا الوطن.
وفى ظل كل هذا أصبحت الدولة غير قادرة على مواجهة قيادات أصبح المناخ ممهد أمامها لترتكب المزيد من الأخطاء بل والجرائم ليس فقط فى حق الأخرين بل أيضاً فى حق الدولة، وكأن الثورة التى جاءت لتجديد دماء المجتمع وخلق قيادات جديدة و إفساح الطريق أمام الصفوف التالية فإذا بها تمنح المزيد من الفرص والمزايا لمن هم فوق سن الستين بل والسبعين عاماً ليس على سبيل التكريم ولكن على سبيل التجريم. "واللى يعيش يما يشوف"
إنها أحد القضايا الهامة التى تواجهة كافة القيادات المصرفية فى مصر وإتحاد بنوك مصر بصفته الحاضر الغائب فى كل ما يهم الشأن المصرفى ومن قبل كل هؤلاء محافظ البنك المركزى وتحتاج الى اعادة التفكير.
|
