|
التاريخ : الأحد 31 march 2013 06:21:05 مساءً
|
|
فى هذه اللحظات الحرجة التى تعيشها مصرنا الحبيبة اجد أن من واجبى الوطنى كمواطن مصرى يعشق هذا الوطن أن أشارك ببعض من المقترحات أملا فى العبور به إلى مستقبل أكثر امنًا واستقرارًا كما تعلم "هشام" انه فى الدول المتقدمة والمتحضرة كأمريكا حيث أعيش واعمل يدار دائماً حوار مجتمعى ومهنى لمناقشة المقترحات ومشاريع القوانين. وتأخذ هذه المناقشات بشكل موضوعى وإيجابى من قبل المجتمع وصانعى القرار وانا على يقين أنكم حريصون على الأستماع لكل رأى بناء يقودنا إلى الخروج من الأزمة الحالية وفى أقصر مدة ممكنة لا أريد أن أطيل عليكم ولا على القراء فى توصيف الأزمة الحالية، انتم وفريق عملكم أكثر علمًا بها وأكثر دراية بمدى التعقيد والصعوبات التى تحيط بنا لذا فانى ارغب فى أن أشارك ببعض المقترحات التى قد تساعد على حل بعض من مشكلة الاحتياطى الأجنبى واتمنى أن تكون حزمة هذه المقترحات بداية لفتح حوار مهنى ومجتمعى بين شرائح المجتمع داخل وخارج مصرنا الحبيبة كلنا نعلم أهمية تحويلات المصريين فى الخارج وخاصة أن أنها أمست أحد أهم مصادرنا للحصول على النقدى الأجنبى وازدادت أهميته مع غياب الاستثمار الأجنبى المباشر وخروج الاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية وعدم قدرتنا على وقف تهريب الأموال خارج مصر بطرق غير شرعية أننى آرى أن من احد هذه الحلول أن يتوسع البنك المركزى فى إصدار ترخيص استقبال أموال من الخارج إلى.
1- شركات الصيرفة التى تعمل فى استقبال الأموال من الخارج بدون تراخيص وترغب فى تقنين أوضاعها، حيث أن معظم هذه الشركات لا تستقدم العملة داخل البلاد ولكن تتم تسوية هذه الحسابات بنظام المقاصة
2- السماح لشركات تحويل الأموال العربية والأجنبية بفتح مكاتب تمثيل فى مصر. وأنا أعرف شخصياً أن فى مكتبكم عدة طلبات منها شركات أمريكية مملوكة لمصريين أمريكيين، أنت تعلم تمام المعرفة أن قبل الثورة كانت هذه التراخيص حكرًا على رجال الاعمال المرتبطين بالنظام، وأنا على يقين أن سياسية البنك المركزى بعد الثورة سوف تتيح فرص متساوية لجميع رجال الاعمال الشرفاء.
3- السماح لشركات الاتصال بالحصول على تراخيص استقبال الأموال من الخارج وإعادة تحويلها إلى العملاء من خلال هواتفهم، وأنا متأكد أن هشام عز العرب بوصفه رئيس اتحاد البنوك المصرية انه قادر على تبنى شراكة فعلية بين البنوك المصرية وشركات الاتصالات التى ترغب فى تقديم متل هذه الخدمة. وكما تعلم سيادتكم أن مصر متأخرة عن كثير من الدول الأفريقية، واذكر عند حديثى مع PayPal) ) عن تقديم خدماتها فى مصر قالوا لى أننا نفتقر إلى البنية التحتية لذا أنى اعتقد انه قد أن الأوان لتبنى سياسة طموحة لتطوير ( Mobile Banking ) والاستغلال الأمثل لتطبيقاته فى مجال تحويل الأموال
4- السماح لبعض شركات ( social media ) مثل الفيس بوك الذى لديه 15 رخصة تحويل أموال من 15 ولاية فى أمريكا للعمل فى مصر وأحب أن استعرض سريعًا مزايا التوسع فى إصدار هذه التراخيص
1- رسالة واضحة لرجال الأعمال الوطنين والأجانب بان النبك المركزى ملتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وهذه رسالة لا تقل أهمية عن العوائد المالية
2- رسالة واضحة إلى كل المصريين بأن البنك المركزى يضع مصالحهم فى المقدمة وليس مصالح بعض من رجال الأعمال
3- هناك عوائد مباشرة من * رسوم الحصول على التراخيص * رسوم تدفعها هذه الشركات للنبك المركزى مقابل المراجعة وإلاستشارات. أصغر شركة تحويل أموال تدفع لبنك ولاية نيويورك ما يقرب من 13000 دولار سنوياً تزيد مع زيادة عدد الحوالات * تلتزم هذه الشركات بشراء وثيقة تأمين ضد المخاطر أو أن تضع مبلغ نقدى كوديعة لدى البنك الركزى. * تقوم هذه الشركات بدفع ضرائب عن الدخل المحقق. أن هذه المنافسة سوف تصب فى مصلحة المصريين العاملين بالخارج فى تقديم خدمة متميزة وبأسعار تنافسية، فإن قدرة هذه الشركات على فتح أسواق جديدة واستخدام أحدث تكنولوجيا استقبال الأموال تفوق قدرات معظم البنوك المصرية. هذه مجرد رسالة مختصرة إلى سيادتكم أرجو أن تكون موضع حوار وأنى على استعداد لمناقشة هذه الأطروحات معكم ومع فريق العمل المختص. نتمنى لكم مزيد من النجاح فى مهمتكم الوطنية ويحفظ الله مصرنا الحبيبة وأهلها ونيلها.
|
