وقد بدأت خلال الشهر الجاري مناورات من جانب رجل الأعمال نجيب ساويرس، بل كافة أفراد عائلة ساويرس، لكسب ود السلطة الحاكمة في البلاد، لاسيما بعد سقوط حكم الإخوان، الذي اعتبرته العائلة عدوًا خطيرًا يهدد أعمالهم واضطرت خلاله إلى نقل جزء كبير من أعمالها إلى أوروبا لحمايته.

ويبدو أن هذه المناورات التي انطوت على تحركات للعودة إلى الاستثمار في مصر تشمل أيضًا هدفًا خفيًا وهو تغاضي السلطة القائمة عن الضرائب المستحقة على شركة أوراسكوم والبالغة 5.1 مليار جنيه، حيث كان رجل الأعمال قد أعلن في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عن تسوية ملفه الضريبي وقدم إقرارا بتسوية بلغت نحو 7.100 مليار جنيه على أن تتم التسوية على أقساط.

وقام ساويرس بسداد القسط الأول والبالغ 2 مليار جنيه فيما امتنع عن سداد باقى الاقساط بعد ثورة 30 يونيو 2013 ،محركًا دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب للتوقف عن السداد.

عودة ناصف باستثمارات ضخمة

برزت تحركات عائلة ساويرس لضخ استثمارات جديدة في مصر في تحركين أساسيين خلال شهر يونيه الجاري أولهما قيام ناصف ساويرس بالإعلان عن تأسيس شركة النيل القابضة للاستثمارات، بغرض الاستثمار المباشر في مصر بالاشتراك مستثمرين من الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة.

ويحتل ناصف المرتبة الرابعة في قائمة أغنى الأفارقة وفقا لمجلة فوربس، وتقدر ثروته بـ 5.5 مليار دولار، وكان قد أعلن في أعقاب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي البدء في نقل استثماراته للخارج خوفًا من فرض ضرائب جديدة عليه، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية وقتها إن الملياردير ناصف ساويرس مؤسس "أوراسكوم للانشاء والصناعة"، إحدى كبرى شركات التشييد والأسمدة في العالم قرر إنهاء الوجود القانوني لشركته في مصر.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد اتهم في خطاب ألقاه في أكتوبر 2012 شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من دون أن يسمها بالتهرب من الضرائب، معتبرا أن صفقة بيع نشاط صناعة الأسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى 2008 تمت بطريقة خالفت القانون وأدت إلى التهرب من الضرائب.

وكان ناصف قد ضرب فى الأيام القليلة الماضية الرقم القياسي في شراء أغلى الشقق السكنية في العالم بنيويورك بقيمة 70 مليون دولار، وهو ما يعادل نصف مليار جنيه مصري (525 مليون جنيه).

 نجيب.. المتهرب الوطني!

وبلغة الوطنية.. واللعب على مشاعر مساندة الدولة بدأ نجيب ساويرس تحركاته لضخ استثمارات جديدة في الداخل المصري وذلك بعد أن كان قد نفذ تحركات منذ عام 2010 للخروج باستثماراته من البلاد خشية التقلبات السياسية وتأثيراتها على حجم أعماله، وقد كثف تحركاته للخروج من مصر بعد تولي الرئيس المعزول مرسى الحكم ،وفرض الحكومة وقتها ضرائب عليه بقيمة 7.1 مليار جنيه.

وباع نجيب معظم أسهمه في شركة أوراسكوم تليكوم إلى المجموعة الروسية فيمبلدون في 2010، وفي 2012 أعلن أنه توصل إلى اتفاق مع شركة فرانس تيليكوم الفرنسية لبيعها معظم أسهمه في شركة موبينيل لخدمات الهواتف المحمولة، التي لم يعد يحتفظ بأكثر من خمسة بالمئة منها، وإن كان لايزال يمتلك شركة لينك لخدمات الإنترنت، وفي ديمسبر من ذات العام باع ساويرس شبكة تليفزيون أون تي في، التي كان أسسها قبل سنوات إلى رجل الأعمال الفرنسي التونسي طارق بن عمار.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية منتصف الأسبوع الجارى أن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في الهولندية التابعة لنجيب ساويرس ترغب في الاستحواذ على 17.82% من أسهم هيرميس بينما تعرض بلتون المالية شراء 1.09% وبلتون كابيتال القابضة 1.09 % وبسعر 16 جنيها للسهم، وبقمية إجمالية للصفقة تبلغ 1.8 مليار جنيه.

ويعتبر "هيرميس" أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتملك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

وقالت الهيئة اليوم إنها قررت  بدء سريان عرض الشراء الاختياري من رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعة بلتون المصرية لشراء 20 % من أسهم المجموعة المالية هيرميس  اعتباراً من 22 يونيو الجاري ولمدة عشرة أيام عمل تنتهي في 3 يوليو القادم.

الرشوة والثمن

وتعتبر عائلة ساويرس ما تقوم به من تحركات تتعلق بالعودة للاستثمار فى مصر دافعًا لأن تقوم السلطة بإعادة النظر فى الضرائب المفروضة عليها والتى قدرت بعد مفاوضات مع الحكومة فى 2012 بنحو 7.1 مليار جنيهًا ، دفعت منها 2 مليار جنيهًا وتبقى 5.1 مليار جنيه تتهرب من دفعها.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت قبل نحو الشهرين أنها بدأت  اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أوراسكوم "نجيب ساويرس" لامتناعها عن استكمال سداد ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الضرائب والخاص بسداد 7.100 مليار جنيه قيمة إقرار ضريبي تقدمت به الشركة عن نشاطها،وقامت مصلحة الضرائب المصرية بتقديم طلبات للبنوك وبعض الجهات الأخرى للحجز على أموال الشركة.

هل يقبل السيسى

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو هل يقبل السيسى الصفقة ،بأن يتغاضى أو يأمر بإعادة النظر فى قيمة الضرائب المفروضة على شركات ساويرس والتسوية التى أبرمت معهم نظير عودتهم للعمل فى مصر مرة أخرى، أم أنه سيعلى سيادة القانون على كل شىء.

وكما نعلم تعانى الدولة فى العام المالى المقبل من عجز مقدر يبلغ نحو 288 مليار جنيهًا وهناك حاجة ماسة لحل مشكلات التهرب الضريبى ،وحصول الدولة على حقوقها، حيث تبلغ القيمة الاجمالية للمتأخرات الضريبية ما يربو على الـ 50 مليار جنيهًا .

وهل قبول صفقة مثل التى يريد ساويرس تمريرها يعنى العودة للتفاوض أيضًا مع رجال أعمال أمثال أحمد بهجت الذى حصلت البنوك العامة على حكم نهائى ضده بالحجز على كافة ممتلكاته بسبب ديون متعثرة تجاوزت الـ 3.7 مليار جنيهًا،وقد أعلن بهجت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة أنه يدعم الرئيس السيسى كونه يرى فيه الرجل القادرة على دفع الاستقرار للبلاد.

ماذا سيفعل السيسى مع رجال الأعمال المتهربين من سداد مستحقات البلاد والمحكوم ضدهم فى قضايا فساد ، هل يرضخ للإغراءات .. أم سيعلى صوت القانون.