إغراق الدول بالمخدرات، حرب هي الأخطر على الإطلاق، في تدمير عناصرها الأهم (الشباب)، وتحقيق أرباح طائلة، مما دعا بعض الدول إلى التغاضي عن عمليات التهريب التي تتم من أراضيها إلى دول أخرى، لما تمثله عوائدها، من رصيد أساسي في اقتصادها.

ثلاث دول تتصدر قائمة مصدري المخدرات إلى مصر، وهي لبنان وأفغانستان وتركيا ـ حسب ضبطيات رجال مكافحة المخدرات ـ وتأتي بعد ذلك المغرب، حيث يجلب منها تجار المخدرات كميات إلى مصر.

أن قيمة ما يتم إنفاقه على المواد المخدرة تصل نسبته إلى 2.5 في المائة من عوائد الدخل القومي المقدرة بحوالي 731.2 مليار جنيه، كما أن جملة ما أنفق على المواد المخدرة بمصر في العام الماضي يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومي نحو 79.5% من دخل قناة السويس، و32.8% من عائدات الصادرات المصرية، و41.3% من عائد السياحة، و109% من عائد الاستثمار، و46.9% من تحويلات المصريين بالخارج ، ونحو 32.7% من عائدات البترول. إن قيمة ما أنفقه المصريون على القنب في سوق الاتجار غير المشروع خلال العام الماضي وصلت لنحو 12.64 مليار جنيه، بنسبة 69.45%، يليه الخشخاش بقيمة حوالي ملياري جنيه، بنسبة 16.8% من إجمالي قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2 مليار جنيه.

.وفي 1 يناير من العام 2015 ارتفع الرقم مرة أخرى إذ ذكرت شبكة المعلومات العالمية للمخدرات "GINAD" أنه بحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن أوضاع المخدرات في العالم، جاءت مصر في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداماً للحشيش إذ وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي حوالي 2.5% من الدخل القومي في مصر. وأشارت الشبكة إلى وجود تضارب في عدد المدمنين في مصر  فألان  وصل حجم إنفاق المصريين علي تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 وهي بذلك تعادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014.

أن العدد يراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين في مصر يصل ما بين 5 ملايين. إلي 8 ملايين مدمن.  ومن الكوارث الموجودة لتعاطي المخدرات نجد أن أكبر نسبة من المتعاطين من طلاب الجامعات, ومن المفترض أنهم متعلمين وليهم وعى كافي لتدارك خطورة المخدرات وتأثيراها على صحة الإنسان ولكن للأسف يوجد تعليم ولا يوجد توعية وأن ما تقوم به الجامعات ما هو إلا تحقيق مكاسب مادية دون النظر أو الأخذ في الاعتبار سلوكيات وأخلاقيات الطلاب وحرص الجامعات على الناحية المادية فقط, وتشير الدراسات إلى أن هذا المعدل ارتفع ليصل إلى 10% بين طلاب الجامعات، وتتركز نسب الانتشار المرتفعة بين الطلاب الذكور

كما تشير نتائج دراسة أخرى أجريت على عينة من المصانع في مجالات مختلفة إلى أن نسبة تعاطي المخدرات بين عمال المصانع في عينة الدراسة البالغ حجمها 5108 عاملاً تصل إلى 13% تقريباً, وفى ضوء الانفتاح الثقافي والإعلامي في عصر السماوات المفتوحة، وعصر تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع في الآونة الأخيرة، يتوقع ارتفاع النسب السابقة إلى مستويات تجعل من انتشار المخدرات بين شباب مصر مشكلة تهدد ثروة مصر البشرية والاقتصادي. وتشير بعض الدراسات والبحوث العلمية التي أجريت على عينات مختلفة وخاصة بين الشباب إلى أن معدل انتشار المخدرات بين طلاب المرحلة الثانوية يتراوح بين 5% -6%.

أسباب انتشار المخدرات في مصر

1. إن شيوع المخدرات في مصر كان مرتبطاً بعصور الاضطهاد والظلم السياسي، حيث وجد المواطن، منذ عصر المماليك، في المخدرات، الملاذ أو الطريق، الذي ينسيه قهر الحكام وتجاوزاتهم.

2. إن فرض ضريبة على زراعة، وتجارة الحشيش، في العصر العثماني، كانت حجة استند عليها بعض أصحاب الرأي الرامي إلى تحليل (أي: عدم تحريم) تعاطي الحشيش، باعتبار أن الحكم العثماني حكم إسلامي، وأن فرض ضريبة على زراعته يعني رضاءً ضمنياً من العثمانيين بزراعة المخدرات وتعاطيها. وإن كان فرض ضريبة على شئ لا يعني عدم تحريمه؛ فمثلاً انتشر البغاء في مصر أيام العثمانيين كذلك، وكانت تفرض الضرائب على ممارسته، وكانت هذه الضرائب تمثل مورداً مالياً خصباً للدولة.

3. إن أضرار المخدرات تفوق، في ضراوتها، أضرار الأسلحة الفتاكة، ومن ثم استخدمتها الدول في الفتك بأعدائها، وهذا ما أكدته الدراسات السياسية والاجتماعية، التي تناولت مشكلة المخدرات في مصر، والدول العربية، حيث استشرت المخدرات في مصر، ولا سيما الحشيش والأفيون، بفعل قوى الاستعمار، وإسرائيل، خلال فترة الستينات، والسبعينات، من القرن العشرين، وكذلك عادت، مرة أخرى، بين الشباب العربي والدول الإسلامية لسلب ثرواتها، وإضعاف شبابها.

4. إن المخدرات سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، وإن مكافحة أضرارها، ووقف انتشارها، ولا سيما في الدول العربية، يحتاج إلى تضافر جهود كافة الأطراف، وإلى اعتماد إستراتيجية واضحة للمواجهة، تقوم على التعاون الفعال، وتعتمد على التدفق السريع للمعلومات، فيما بين أجهزة المكافحة، كما تستمد فاعليتها من الإنفاذ الدقيق والحاسم للتشريعات الشاملة التي تحيط بهذه الجريمة بكافة جوانبها.

5. إن مصر كانت أول دولة في العالم تنشئ مكتباً، أو جهازاً لمكافحة المخدرات، وكان ذلك في مارس 1929، ومنذ ذلك التاريخ، ومع تعدد آليات المكافحة عربياً ودولياً، ومع نهاية عقد مكافحة إساءة استعمال المخدرات (1991 ـ 2000)، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد تأكد الدور الريادي المصري، في مجال مكافحة المخدرات، باختيار منظمة الأمم المتحدة للقاهرة، لتكون مقراً للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يتبع برنامج الأمم المتحدة الدولي للرقابة على المخدرات UNDCP.

المخدرات والدولار

ويوفر تجار العملة الصعبة في مصر، الدولار لمن يرفع السعر مقارنة بما يشهده السوق من أسعار، بمعنى أن تجار العملة يبيعوا الدولار لمن يدفع أكثر سواء مستوردين أو حتى تجار مخدرات، الأمر الذي يدفع سعر الدولار للارتفاع بشكل كبير، نتيجة زيادة الطلب عليه وبسبب استمرار المضاربات، وجمع كميات كبيرة من الدولار، ليس فقط لتخزينها ولكن لشراء المواد المخدرة من خلال التهريب.

فإنه بخلاف ارتفاع سعر الدولار في الفترة التي أعقبت عيد الفطر بشكل مباشر، نتيجة توقعات التجار والمستوردين وحائزي العملة لعمل خفض جديد لسعر الجنيه في مواجهة الدولار، فإن زيادة الطلب على العملة الأمريكية من تجار المواد المخدرة الذين يجمعوا الدولار بشكل لافت للنظر لتلبية احتياجاتهم لاستيراد المواد المخدرة والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، حيث يتجاوز حجم تجارة المخدرات

فإن سعر طن الهروين 24 مليون دولار، لأن سعره تذكرة الهروين " جرام إلا ربع" تقدر بـ 24 دولار، وبإجراء عملية حسابية تصل إلى هذا السعر، وهو سعر ليس ثابت، وهذا الرقم كبير جدا ويرهق السوق السوداء لتوفير هذه الكميات من العملة الصعبة للدولار.

في الوقت الذي وصل فيه متوسط سعر طن الأفيون حوالي 2 مليون دولار، فسعر الجرام يقدر بـ 2 دولار، وبإجراء حساب يكون سعر كيلو الأفيون 2000 دولار، أما الكوكايين وهو أغلى وأخطر أنواع المخدرات فيصل سعره إلى 85 مليون دولار.

وبالنسبة لمخدر الحشيش، وهو منتشر جدا في مصر فهناك عدة أنواع له، والأكثر رواجا منه في مصر هو الحشيش المغربي والذي يصل سعر الطن فيه 2 مليون و700 ألف دولار، وهناك أيضا الحشيش اللبناني وسعره حوالي 2 مليون و300 ألف دولار.

أن سوق الدولار الموازى يعانى بشكل كبير من تخزين العملة الصعبة وجمعها من السوق، لافتا إلى أن تجار المواد الممنوعة والمخدرات يستنزفوا العملة الصعبة من خلال التهريب وهو أمر متعارف عليه منذ فترة طويلة حتى قبل أزمة الدولار الحالية.لان هناك عدد كبير من التجار والمستوردين لجمع العملة الأمريكية كملاذ امن خاصة في ظل ارتفاع سقف المضاربات بشكل كبير وهو ما يؤدى إلى تحرك أسعار الدولار.