التاريخ : الأحد 08 may 2011 05:14:34 مساءً

عقب ثورة 25 يناير أصبح من الضرورى أن تستفيد مصر واقتصادها من روح ثورة يناير فى دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد للأمام وتسمى هذة الأنتفاضة بالثورة الصناعية وفيها سيتم التخلص من السياسات الاقتصادية الخاطئة، وكيف نتمكن من وضع حلول جذرية لمشكلاتنا المزمنة من ديون وبطالة وغيرها. ويجب على الاقتصاديين الشرفاء البحث عن أسباب الانهيار الذى نعيشه بسبب الفساد وذلك من خلال الوثائق والمستندات وضرورة استشراق المستقبل وأن مهمتنا لا تقتصر على نقض أو نقد الماضى بل بناء سيناريوهات وإيجاد حلول للخروج من المأزق والأزمات التى وضعنا فيها النظام السابق. وأوضح أن كثيراً من الملفات التى يتم بحثها غاب عنها البعد الخارجى، وإن ديون مصر للولايات المتحدة فقط بلغت المليارات وإن المعونة الأمريكية لمصر استخدمت لدعم نظام مبارك وأن ثمة علاقة بين البعدين الخارجى والداخلى. وأساءل عن سبب إصرار أغنياء مصر على التهرب من الضرائب وعلى العكس تقوم المأموريات بالضغط على صغار الممولين وملاحقتهم وتكليف عدد كبير من الموظفين بمحاسبة ممول لا يتعدى حجم أعماله 150 ألف جنيه فى السنة وبحسبة بسيطة نجد أن كل ما يتم تحصيله من هؤلاء الممولين الصغار أقل بكثير من أجور ومكافآت العاملين المكلفين بفحص هذه الملفات. وأتوجة ل " أقتصاديون من أجل مصر" بأنة قد حان الوقت الذى يجب فية إعادة النظر فى طريق محاسبة هذه الملفات الصغيرة لسببين، الأول: هو تخفيف العبء الضريبى الواقع على هؤلاء الممولين البسطاء، والثانى: تركيز جهود العاملين بالمصلحة على كبار الممولين للحصول على حصيلة منهم حقيقية وغير مبالغ فيها وملاحقتهم وإغلاق طرق التهرب أمامهم وبالتالى يعود ذلك بالإيجاب على موارد الدولة. وأوضح إلى أن للتهرب الضريبى أسباب منها أن هناك شعوراً شبه عام بين أغنياء مصر حالياً أنهم يدفعون الضرائب ولا يستفيدون منها وهؤلاء يقولون: نحن ندفع الضرائب من أجل دعم الدولة للتعليم والعلاج والمواصلات وغيرها من الخدمات ولكن لا نستفيد من كل ذلك فأبناؤنا يتعلمون فى مدارس خاصة وليست تابعة للحكومة، كما أننا نتلقى العلاج فى مستشفيات استثمارية وليست مستشفيات الحكومة وإذا كان كل هذا يحدث فلماذا إذن ندفع ضرائب وآخرون يقولون نحن ندفع الضرائب ولا نرى لها أثراً على مستوى الخدمات فالطرقات جميعها سيئة ولم يطرأ عليها تحسن منذ سنوات وكذلك مياه الشرب والكهرباء وغيرها من الخدمات وبالتالى فلا داعى لأن نسدد الضرائب أساساً. وأدعو جميع المواطنين والممولين بالتقدم الى مجموعة "أقتصاديون من أجل مصر" بأى مستندات تفضح الفساد فى مختلف الأنشطة الاقتصادية للوقوف فى وجه الفاسدين والعمل على تقديم بلاغات ضدهم لمحاكمتهم بالقانون على ما اقترفوه بحق الشعب المصرى والعمل على هدم اقتصاده واحتكار الاستثمار الاقتصادى لصالح فئة محدودة استفادت من النظام الراحل. وأؤكد أن الفساد فى مجال الضرائب ما زال مستمراً وبالقانون فهناك أكثر من 50 مادة أثرت الأثرياء وأفقرت الفقراء وأضرب مثلا بما جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بقانون الضرائب الجديد" رقم 91 لسنة 2005 " والتى تنص على أن الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام قانون الاستثمار ولم تبدأ مزاولة نشاطها بعد أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون يشترط لتمتعها بالإعفاءات أن تبدأ مزاولة نشاطها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وأشار حمدى إلى أن هذا القانون سربت نصوصه قبل صدوره بنحو عام للمحاسيب الذين قاموا بتأسيس ألاف الشركات وحصلوا على الإعفاءات التى باعوها بعد صدور القانون بالملايين دون أن يتحملوا مخاطر الاستثمار. وأتوجة بالنقد للمادة الرابعة من قانون الضرائب، مؤكداً أنها تقدم إعفاء لكل متهرب بشرط أن تقوم بفتح ملف قبل مرور سنة وأن ينتظم فى تقديم الاقرارات لمدة 3 سنوات الأمر الذى فاقم من حالات التهرب واقعياً لأنه ببساطة الحكومة نصحت الممولين بأن يستغلوا الفرصة الخيالية ويستفيدون من أحكام المادة. كما يوجد مظهر أخر للفساد يتمثل فى عدم تفعيل المجلس الأعلى للضرائب والذى تنص عليه المواد 139 و140 و141 و142 أما الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2011 والصادر عن رئيس مصلحة الضرائب بإلزام المأموريات بالتوقف عن فحص ملفات العينة عن سنة 2005 فهذا يمثل قمة الفساد لذلك تقدمت ببلاغ إلى النائب العام فى ملابسات اصدار مثل هذا القرار. وأوضح أن قانون الضرائب يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق العدالة الإجتماعية إلا أن السياسات الخاطئة والفساد الذى كان سائداً أدى إلى طغيان النظام والإستيلاء على حقوق الغير، وقال إن من بين الممارسات الخاطئة الخصخصة وبيع أصول مصر بتراب الفلوس رغم أن الدستور يمنع ذلك كما أن من صور الفساد تفصيل التشريعات لمصلحة قلة. وأؤكد أن الديون الخارجية على مصر – عسكرياً واقتصادياً – عند وفاة الزعيم جمال عبد الناصر لم تتجاوز 2 مليار جنيه، وكشف أن أمريكيا منحت مكافأة لمبارك لمشاركته فى الحرب على العراق تمثلت فى تخفيض 50% من ديون مصر. وأوجه النقد الى انفراد جمال مبارك بقرار تعويم الجنيه المصرى واصداره قراراً بذلك فى مارس عام 2003 أثناء زيارته للولايات المتحدة مع بعثة طرق الأبواب، مشيراً إلى أن الدين الأجنبى وصل حتى الآن 36 مليار دولار يبلغ نصيب الفرد منه 400 دولار أى ما يوازى 2355 جنيها ً مصرياً بسبب غياب الحكم الرشيد وزواج السلطة بالمال. ولقد توجهت ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد نائب الرئيس السابق عمر سليمان اتهمه فيه بالمسئولية عن صفقة بيع الغاز لإسرائيل لأنه المهندس الرئيسى للصفقة وذلك من خلال العديد من المستندات التى سوف أتقدم بها للنيابة فور استدعائه للإستماع لأقوالى بشأن هذا البلاغ، الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد فى النظام الراحل وصل للجميع وأصاب الوطن بالخراب والتدمير فى جميع أوجه الحياة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وهذا ما تحاول مجموعة "أقتصاديون من أجل مصر" التصدى له فى المرحلة القادمة وكشف كل العبث الذى أحدثتة فلول المرحلة السابقة وتتبع فلول الفاسدين الذين باعوا الوطن وسببوا الخراب الاقتصادى والسياسى".