أصدرت 28 منظمة حقوقية بيانا عن الاشتباكات التى وقعت بين معتصمين وقوات الشرطة المصرية فى ميدان التحرير مساء أمس تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل يتوافق مع طموح وآمال الشعب المصرى، الذى يضمن الحفاظ على كرامة المواطن.
وعبرت المنظمات عن خشيتها البالغة من الاحتقان المتزايد بين المواطنين وجهاز الشرطة الذى يتجدد عقب مثل تلك الأحداث خاصة بعد تعدد شكاوى تعذيب مواطنين من قبل أفراد شرطة بعد ثورة 25 يناير الأمر الذى ينذر بعدم وجود تغيرات جذرية فى هذا الجهاز مما ينتج عنه تجاوزات جسيمة فى حقوق الإنسان وقد ثبت ذلك فى أول محك حقيقى بين جهاز الشرطة والمواطنين بعد أحداث ثورة 25 يناير من خلال اتباع هذا الجهاز نفس السياسات التى كان يتبعها مسبقا والتى لم تتغير.
وطالبت المنظمات فى بيانها بضرورة إجراء تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة، وإعلان أسباب ملابساتها للرأى العام، كما تناشد المنظمات السلطات المصرية ضرورة إجراء حوار مجتمعى كامل ما بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من أصحاب المطالب المشروعة لإزالة الاحتقان المتراكم بينهما وإرساء قواعد الديمقراطية والشفافية، وذلك من منطلق حرصها من اجل الحفاظ على مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادات الدولة.
