ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالقطاع المصرفي إلي 1.903 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي، مقابل 1.87 تريليون جنيه في مارس السابق له، بزيادة بلغ نحو33 مليار جنيه ، ومقارنة بـ1.799تريليون جنيه في فبراير 2015، بارتفاع قدره104 مليار جنيه.

وبحسب ما أورده أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي صافي المطلوباات من الحكومة بما في ذلك ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 1.234 تريليون جنيه خلال إبريل الماضي، مقابل 1.21 تريليون جنيه في مارس 2015، بزيادة بلغت24 مليار جنيه ، ومقارنة بـ1.164تريليون جنيه بحلول فبراير من نفس العام بزيادة قدرها 70 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي المطلوبات من القطاع العام بما في ذلك بندي ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، نحو 63.514 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 63.9 مليار جنيه في مارس الماضي، بتراجع قدره 386 مليون جنيه، ومقارنة بـ58.902 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة حجمها 4.612 مليار جنيه.

ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين نحو 436.01مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 427.802 مليار جنيه في مارس السابق له، بزيادة بلغت 8.21مليار جنيه، ومقارنة بـ414.3 مليار جنيه خلال فبراير 2015، بارتفاع قدره 21.71 مليار جنيه.

وأخيرا وصل صافي المطلوبات من القطاع العائلي نحو 168.904 مليار جنيه مقابل 165.5 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة حجمها 3.404 مليار جنيه، ومقارنة بـ162.031 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي بنمو قدره 6.9 مليار جنيه.