المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء
ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً اليوم لبحث أوضاع منظومة النقل النهري وسبل تحقيق الانضباط بها بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة والنقل الداخلية ومدير إدارة النقل بالقوات المسلحة ومساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية ورئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية ورئيس هيئة النقل النهري ورئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسئولين المعنيين.
وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل، مؤكداً أنه علينا تحويل الحالة المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط.
وأشار محلب إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على المعديات وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل
كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل مؤكداً على ضرورة العمل ليل نهار ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة منوها الى ضرورة وجود حالة إستنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه.
واتخذ الاجتماع مجموعة من القرارات إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس لشروقها حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة.
ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب.
ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة.
وتكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسي النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
وتكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أي معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب.
كما كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أي مخالفة ترتكب على الفور.
• تكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومي لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.
