صورة ارشيفية
تكريساً لاستراتيجيتها الرامية إلى تغطية 50% من سوق معاينة وتصنيف السفن العاملة في المنطقة العربية، وقّعت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وشركة أبوظبي لإدارة الموانىء البترولية "ارشاد"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، مؤخراً عقداً ولمدة سنة يتم بموجبه معاينة وتصنيف 31 سفينة بحرية من أسطول الشركة، من بينهم قاطرات وقوارب سريعة وبارجات؛ حيث ستتم عمليات المعاينة والفحص بدولة الإمارات.
وجاءت هذه الاتفاقية وفقاً للائحة السلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي GCC CODE)) والتي تم تطبيقها منذ الأول من سبتمبر لعام 2014.
وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف، والسيد علي محمد العامري، المدير التجاري لـ "ارشاد" في خطوة جديدة تؤكد هيئة الإمارات للتصنيف من خلالها على دورها الذي بات قيادياً ورائداً في قطاع الملاحة بالمنطقة العربية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: " نتطلع إلى توسيع خدماتنا المقدمة لـ "ارشاد" وسنواصل دعمنا لهم عبر تقديم أفكار وحلول مبتكرة، من خلال تقديم مجموعة كاملة من خدمات التصنيف البحري، تشمل إجراء الفحص الدوري السنوي على السفن للتأكد من مطابقتها لشروط سلامة الطاقم، والتأكد من كفاءة ومؤهلات الطاقم والاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم، إضافة إلى معاينة البدن والمحركات، والتأكد من كافة الشروط المتعلقة بالسلامة والمحافظة على البيئة".
وأضاف الحبسي "إن كافة الإجراءات التي تتخذها "تصنيف" في معاينتها للسفن تستند إلى بنود وشروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات، والتي بموجبها سنقوم بإصدار شهادات للسفن بمطابقتها لتلك الشروط العالمية؛ الأمر الذي يمكّن تلك السفن من الإبحار والقيام بأعمالها من أي مكان في العالم".
وتعقيباً على الاتفاقية، قال السيد علي العامري، المدير التجاري لـ "ارشاد": "نفخر بوجود هيئة تصنيف عربية كانت ولعقود طويلة تمثل حلماً عربياً مشتركاً، تحقق أخيراً على يد أبناء الإمارات الذين كانوا دوماً سباقين إلى ترسيخ مفاهيم الوحدة والتكامل، ونأمل في "ارشاد" أن تكون هيئة تصنيف باكورة للعمل العربي المشترك والفاعل.
كما أننا في "ارشاد" نثمن عالياً الدور الذي ستلعبه الهيئة للتأكد من سلامة سفننا ومطابقتها للمواصفات العالمية بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الشركة وأدائها على المستوى البعيد، مع التأكيد على حرص الشركة على تقديم خدمات بحرية وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية".
وأضاف العامري: "نتطلع أيضاً إلى رؤية جميع المؤسسات الملاحية الإماراتية وقد أصبحت جميعها ودون استثناء تعتمد "تصنيف" كهيئة تصنيف ملاحي لجميع سفنها، فتصنيف اليوم لم تعد فقط هيئة إماراتية بل إنها قد عبرت الحدود وانطلقت نحو آفاق عالمية، وأصبحت شركات كبرى في العالم لها وزنها تعتمد "تصنيف" كهيئة مانحة لشهادات ترخيص السفن ومطابقتها للمعايير المعترف بها دولياً".
وعن أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لـ"تصنيف"، قال المهندس عمر أبو عمر : "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز وجود الهيئة في سوق الملاحة الخليجي والعربي، من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية والتي تقضي بجعل تصنيف الهيئة الأكثر موثوقية فيما يتعلق بالتصنيف البحري عربياً.
ويعد إبرام "تصنيف" لهذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق غاية من أهم الغايات الاستراتيجية لإنشائها، إذ لطالما كانت دول المنطقة تتطلع إلى وجود بيت خبرة وطني وعربي يقوم بالتأكد من معايير الأمن والسلامة وملاءمة السفن والقطع البحرية للمواصفات العالمية، واليوم باتت "تصنيف" قادرة على القيام بهذه المهمة، وأصبحت المصانع الوطنية والعربية قادرة على التعامل مع هيئة محلية تلبي احتياجاتها".
