تستعد شركات تونسية لإصدار سندات إسلامية (صكوك) مع قيام الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على القواعد المنظمة لقطاع التمويل الإسلامي وهو ما يتيح خيارا جديدا للتمويل أمام الشركات في اقتصاد تعصف به الاضطرابات العمالية وهجمات المتشددين.
ويشكل التمويل الإسلامي نحو 2.5 بالمئة فقط من قطاع التمويل في تونس وتراجعت أهميته أثناء فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطيح به في 2011، لكن الحكومات التالية سعت إلى تطوير القطاع لأسباب منها جذب رؤوس الأموال من دول الخليج الغنية.
ومع تشجيع الجهات التنظيمية يخطط مصرف الزيتونة أول بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في تونس والذي أسسه صهر بن علي في عام 2009 لفتح 100 فرع على مدى السنوات الخمس القادمة بينما تهدف الوفاق للإيجار المالي لأن تصبح ثالث بنك إسلامي بالكامل في البلاد في أغسطس.
وقالت آمال عزوز كاتبة الدولة للتعاون الدولي إن الحكومة تعد لأول إصدار صكوك سيادية لها هذا العام وتعكف على وضع القواعد للقطاع، وأضافت خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة أن تونس تضع الآن اللمسات الأخيرة على إطار عمل قانوني متكامل للتمويل الإسلامي للعمل كآلية تنظيمية.
وتابعت أن البنك الإسلامي للتنمية يسهم في إقامة مؤسسة للتمويلات الإسلامية الصغيرة في تونس، وقال محمد فراد عضو مجلس إدارة بست ليز وهي شركة تأجير تجارية إن من المتوقع إعلان قواعد وزارة المالية التي تغطى إصدار صكوك الشركات خلال شهرين.
وأضاف فراد وهو أيضا المدير العام للخليج المتحدة للخدمات المالية-شمال أفريقيا وهي شركة تونسية تقدم خدمات التمويل للشركات أن بست ليز تهدف لجمع ما يصل إلى 30 مليون دينار تونسي (15.6 مليون دولار) لتمويل نموها مع استعداد مصرف الزيتونة والوفاق أيضا لإصدار صكوك
