أرسل المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خطابا إلى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لتحديد موعد لمناقشة القرار الوزارى رقم 14 لعام 2015 الصادر من وزير التعليم الفنى الدكتور محمد يوسف بإلغاء إشراف الوحدات الإقليمية على مراكز التعليم المزدوج بالمحافظات واستبدالها بلجان من الوزارة لادارة المشروع مما يخالف القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه ،انه في الوقت الذي تعمل فيه حكومة المهندس ابراهيم محلب على دفع عجلة التنمية فى البلاد وكانت لها نظرة ثاقبة بانشاء وزارة للتعليم الفنى، لم تجد الوزارة ما تفعله فى مجال التدريب غير أن تعرقل مسيرة مشروع التعليم والتدريب المزدوج والمنقول بالتعاون مع المانيا باتفاقية وقعها رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك مع المستشار الألمانى هيلموت كول.
من جانبه أكد اسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى للتنمية الموارد البشرية، أن وزير التعليم الفنى إصدار قرار وزارى رقم 2015/14 بشأن تشكيل لجان لإدارة مشروع التعليم والتدريب المزدوج متجاهلا ما تم تحقيقه من نجاحات على مدار عشرون عاما مما سيؤدى لتدمير المشروع الذى يصل عدد طلاب فيه إلى 33 ألف طالب ويمثل 3% من نسبة التعليم الفنى فى مصر.
وأوضح حفيلة، أن القطاع الخاص شارك خلال السنوات الماضية فى تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج اذ يقضى الطلاب 4 ايام أسبوعيا خلال العام العام الدراسى و6 أيام خلال الصيف داخل احدث المصانع لمواكبة التكنولوجيا داخل هذه المصانع.
مضيفاً أن القرار الصادر 14 لسنة 2015 يحذف شريك رئيسى فى قرار انشاء التعليم المزدوج هو القطاع الخاص والمستثمرين الممثل فى المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والتى لا تهدف للربح وإنما لدعم الصناعة المصرية بعمالة فنية مدربة على احدث التقنيات الحديثة، لافتا الى ان وزارة التعليم الفنى لديها عدد كبير من المدارس الفنية تحتاج للتطوير لكى تساير المستوى الذى وصل إليه التعليم والتدريب المزدوج.
وطالب حفيلة، المهندس ابراهيم محلب ، رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإلغاء هذا القرار الوزارى، وتحديد موعد لمناقشة هذا القرار العاجل والخطير الذى سيؤدى الى تدمير مجهودات سنوات طويلة من النجاح ولم يراع أسس التعاون مع دولة صديقة "جمهورية المانيا الاتحادية" ومخالفة البرتوكول الخاص بانشاء مشروع التعليم الفنى المزدوج الموقع بين الأطراف الثلاثة الجانب الألمانى ووزارة التربية والتعليم وجمعيات المستثمرين ومخالفة القرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن.
