وزارة المالية
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن المصروفات العامة بلغت نحو 601.4 مليار جنيه (25.9% من الناتج المحلي) خلال الفتره من يوليو ٢٠١٤ إلى مايو ٢٠١٥، بسبب زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه.
فيما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ4 مليارات جنيه (بنسبة 20.7%) ليحقق 24 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي) مع زيادة المصروفات على الفوائد بـ15.4 مليار جنيه (بنسبة 11.1%) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (6.7% من الناتج المحلي).
وأوضحت التقرير أن هناك ارتفاعا في الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 22 مليار جنيه (بنسبة 15.7%) لتحقق 162.7 مليار جنيه (7% من الناتج المحلي) مقارنة بـ140.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة. أوضح التقرير، زيادة الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.5 مليار جنيه (بنسبة 16%) ليحقق 40 مليار جنيه، من خلال زيادة مساهمات في صناديق المعاشات بنحو 4 مليارات جنيه (بنسبة 13.7%) ليصل إلى نحو 33.2 مليار جنيه، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.4 مليار جنيه (بنسبة 30.7%) ليصل إلى نحو 6 مليارات جنيه.
استعرض التقرير، أهم البرامج التي تشملها موازنة العام المالي الجديد، وهي برامج اجتماعية جديدة لتحقق استهدافا أفضل للفئات الأولى بالرعاية، مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر وبرامج لدعم التأمين الصحي والأدوية لغير القادرين، واستكمال منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية التي تم تطويرها لتدخل التطبيق الكامل على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2015/2016.
وأضاف "يصل إجمالي عدد المستفيدين لنحو 70 مليون مواطن، وبرامج أخرى لتوفير وتأهيل إسكان محدودي الدخل، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وبرنامج تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقرا، كما تم زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بخلاف زيادة الإنفاق على برامج التدريب المختلفة، في إطار الاهتمام بالتنمية البشرية وزيادة قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل والمشاركة في ثمار النمو الاقتصادي".
وتابع "كما تراعي موازنة العام المالي 2015/2016 استكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها منذ العام المالي 2014/2015 في مختلف القطاعات، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق ومشروع الاستصلاح الزراعي".
أوضح التقرير، أن الميزان الخدمي شهد تطورات إيجابية حيث حقق فائض قدره 4.2 مليار دولار (1.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بفائض قيمته 0.4 مليار دولار (0.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي السابق، ويرجع ذلك لارتفاع الإيرادات السياحية لتسجل 5.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي 2014/2015، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت المتحصلات الحكومية لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بـ0.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وكشف التقرير، تسجيل الدين الخارجي للحكومة معدل نمو بالسالب يقدر بنحو 17.2% ليصل لـ24 مليار دولار (60.3% من إجمالي الدين الخارجي) في نهاية مارس 2015، مقارنة بـ29 مليار دولار (63.1% من إجمالي الدين الخارجي) في نهاية يونيو 2014.
