الدكتور مصطفى حسين مدير المركز الإقليمي للتدريب
أكد الدكتور مصطفى حسين مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية 'بازل' ووزير البيئة الأسبق، ضرورة الاهتمام ببناء قدرات قطاع الجمارك بكافة الدول العربية..مشيرا إلى أن الاهتمام برجل الجمارك يرجع إلى أنه خط الدفاع الأول لمكافحة الإتجار غير المشروع في الكيماويات والمخلفات الخطرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل إقليمية لتطوير قدرات مديرى وضباط الجمارك والموانىء في التحكم في الإتجار غير المشروع في الكيماويات والمخلفات الخطرة في الدول العربية بعد غد الأربعاء ولمدة 3 ايام بالإسكندرية.
وقال مدير مركز بازل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن ذلك يأتي فی إطار فعاليات وأنشطة المشروع الممول من الحكومة الفنلندية والذي يديره المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل وتستضيفه جامعة القاهرة.
وأضاف حسين أن الهدف من الورشة هو رفع كفاءة وقدرات موظفى الجمارك والأشخاص المعنيين بمراقبة وترخيص ورصد والتحكم في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة..مشيرا إلى أن الورشة ستتناول كذلك التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والالتزامات المترتبة على الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقيات.
وأكد أنه سيتم تناول ماهية الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي تشملها مبادرة الجمارك الخضراء والنتائج والمبادرات المتوقعة من هذا البرنامج..مشيرا إلى ضرورة تحديد أنواع المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وخصائصها وفهم الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواد الخطرة ونقلها عبر الحدود وفقا لاتفاقية بازل وربط أوجه التشابه بين الاتفاقيات البيئية الخاصة بتداول الكيماويات والنفايات الخطرة" بازل، روتردام،ستوكهولم".
كما سيتم التأكيد على تحديد دور الرقابة بين الدول العربية في مكافحة الجرائم البيئية والدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في مجال حماية البيئة وتحقيق التعاون المنشود بين الجهات الرقابية المختلفة ووضع نقاط الخلل التي يجب التعامل معها لإحكام الرقابة والتحكم في نقل الكيماويات والنفايات الخطرة عبر الحدود.
وأوضح مدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية " بازل " أنه سيتم خلال الورشة التدريب على اكتشاف ومنع الإتجار غير المشروع بتلك المواد الخطرة والتدريب أيضا على استخدام دليل الجمارك الخضراء والذي تم تصميمه ليستخدم من قبل ضباط الجمارك..مشيرا إلى أن حماية البيئة من المواد التي تهددها، كالمواد الكيميائية، والمواد المستنفدة للأوزون، وكذلك فصائل الكائنات الحية المهددة بالانقـــراض والمعدلة أحيائيًا، والتحكم في المواد والنفايات الخـــطرة، تعد أبرز الأمـــور التي تعمل مبادرة " الجمارك الخضراء " على تحـــقيقها.
وأشار حسين إلى أن هناك خطة إستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك بخصوص مبادرة الجمارك الخضراء يجب تفعيلها والنظر اليها والتي تتضمن حصر المواد الكيميائية ومستورديها من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه وقصر استيرادها على الجهات المرخصة فقط، وإلزام المستوردين للمواد الكيميائية إرفاق نشرات تعريفية بالمنتج أو ما يعرف بنشر سلامة المواد الكيميائية #### MSDS ####، تتضمن الاسم العلمي والتجاري للمنتج وصيغة المواد الفعالة به، وآثار استخدامه المفرط، وإرشادات طريقة استخدام السليم، وطرق التخلص منه ومن نفاياته، وطرق التعامل معه أثناء الحريق وتخزينه، وما هي المواد الواجب تفادي تخزينها،وتفعيل قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية وتعزيزها والعمل على تحديثها وفق المستجدات العالمية.
كما تتضمن المبادرة إلزام الشركات العالمية المستثمرة داخل الدولة بالتقيد بالقوانين والنظم المحلية الخاصة بالمواد الكيميائية وإدارتها واستيراداها، والالتزام بقوانين وتشريعات بلدانهم الأم في هذا المجال، والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وتشكيل فرق خاصة لمكافحة حرائق وكوارث المواد الكيميائية ضمن منظومة الحماية المدنية، وزيادة أعدادها وتأهيل وتدريب القائم منها أفرادًا ومعدات وأدوات الوقاية وغيرها، والدعوة إلى اعتماد مناهج دراسية ليس فقط للكيماويات بل لكل ماله علاقة بالاتفاقيات الدولية وما يترتب عليها من آثار سلبية فی حالة عدم الالتزام بتطبيق أحكامها وبالأخص ما يتعلق بصحة الإنسان والبيئة.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة عدد من المسئولين عن البيئة في الدول العربية منها مصر، السعودية، اليمن، الإمارات، السودان، البحرين، جيبوتى، موريتانيا،، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، الأردن، إضافة إلى ممثلى الدول العربية المسئولين عن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وضباط الجمارك ومسئولى الجمارك في مجال حماية البيئة.
يذكر أن مركز " بازل " سبق وقام بتنظيم العديد من الورش المماثلة منذ عام 2006 واخرهم عام 2013 بحضور السيده تيولا يوريولا سفيره فنلندا بالقاهرة.
