الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط،
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية تناول قانون الخدمة المدنية الذى يعد أحد محاور الإصلاح الإدارى مضيفًا أن القانون صدر فى مارس الماضى واللائحة التنفيذية تم الانتهاء منها ومراجعتها.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم أنه سيصدر قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة بالأحكام التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نافيًا تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة القادمة.
وحول مطالب هيئة النقل العام والأطباء وغيرها من الجهات بإلغاء قانون الخدمة المدنية قال العربى أن هذه الجهات غير مطبق عليها القانون وكل منهما لها قانون ولائحة.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط إن قانون الخدمة المدنية لا يتضمن فصل الموظفين بشكل تعسفى كما يروج موضحا أن قانون 47 كان يتضمن فصل الموظف إذا حصل على تقريرين يتضمن علامة "ضعيف" بعد عامين أما قانون الخدمة المدنية عكس ذلك تماماً ويعطى فرص أكبر للإصلاح من أوضاع الموظفين.
واشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أن القانون يتضمن العدالة فى منظومة الأجور خاصة فى الجهات الحكومية المختلفة موضحا أن هناك ما يثير حول عدم وجود فرص لزيادة الأجور وهو خطأ تمام حيث إن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تتيح نظام حوافز مرتبط بأداء وحصيلة معينة.
وأضاف فيما يتعلق بنظام الترقية إن قانون الخدمة المدنية يتيح ترقية الموظف كل 3 سنوات وعلاوة بنسبة 2.5 كل 3 سنوات من الأجر الوظيفى مؤكدا أن القانون يسمح بالتمييز على حسب الجهة والوظيفة والتخصص مؤكدا أن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية وأن جميع الجهات التى كانت مخاطبة بقانون 47 هى نفسها المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وباستثناء فقط رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات فقط.
وأكد وزير المالية الدكتور هانى قدرى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يرسخ مبدأ "من جد وجد" مشيراً إلى أن موارد الحكومة محدودة وهناك سعى لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من تلك الموارد.
وقال الوزير خلال المؤتمر انه لا يجب أن يستوى من يعمل مع من لا يعمل أجرينا اتصالات بالنقابة العامة للعاملين بالدولة لاستيضاح الأمر والجميع يشك فى أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الضعف".
وأشار قدرى إلى أن القانون هو إصلاح محورى فى الوظائف العامة وإقرار للعدالة بين الموظفين بعضهم البعض موضحا أن القانون يساعد فى تحقيق العدالة بين الموظفين والحوافز لمن يجد ويجتهد.
وأضاف الوزير أن الأجور ارتفعت إلى 218 مليار جنيه ولا توجد موارد لاستمرار هذا الأمر خلال الفترة القادمة لذلك لابد من أن يتحد جميع المصريين لرفع مستوى بلدهم فى ظل الموقف المالى الذى تشهده مصر وهو غاية فى الدقة".
وأضاف أن أمامنا مواقف اقتصادية صعبة وعلينا أن نتحد لنبنى بلدنا فالقانون قائم على مبدأ العدالة".
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد ترأس أمس اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط، والبترول والتموين والكهرباء والمالية والتعاون الدولي، والاستثمار.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على عرض التمويل المقدم من مجموعة بنوك بمبلغ 525 مليون دولار لسداد جزء من المستحقات لشركة أوراسكوم ضمن الخطة العاجلة للكهرباء.
كما تم عرض الإجراءات التي تتم لتوفير موارد النقد الاجنبي لاستيراد مواد ومدخلات الانتاج والصناعة، وكذلك السلع الغذائية الرئيسية، وهو الأمر الذي يدعم ترشيد استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية
