صورة ارشيفية

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن اجتماع اللجنة العليا للقطن اليوم الاثنين، شهد حضور وزير التخطيط، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة للصناعات النسيجية، ووزير الزراعة، ووزير المالية، موضحا أن الاجتماع خرج بنتائج مرضية لكافة الأطراف لحل الأزمة الخاصة بحظر الاستيراد من الخارج، حيث تم وضوع حلول قصيرة الأجل.

وأضاف "عبد النور" خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم أخذ اجراءات لازمة لدعم الفلاح لتصريف محصول القطن الحالي، وأيضا السماح باستيراد الأقطان من الخارج، مع ضرورة تحديد المساحات المزروعة بالقطن في حدود الطلب المقدر على هذا القطن، سواء داخليا أو خارجيا، مشددا على أن هذا اجراء مرحلي لحين تنفي خطة متوسطة الأجل.

وأكد أنه سيتم تشجيع زراعة الذرة الصفراء، وخفض واردات الذرة التي نستوردها، مع النهوض بالصناعات الداجنة، وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين خواص الأقطان طويلة التيلة، وأن هذه المسؤولية ملقاة على البحوث الزراعية، لافتا إلى أن هناك أقطان تتميز بارتفاع الانتاجية ونقاء السلالة نفسها.

وأوضح انه تم دعوة وزارة الارشاد الزراعي بتحسين الانتاجية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة سمعة القطن المصري من خلال التسويق وتسجيل العلامة التجارية الخاصة به، مع التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة، ومتوسطة وقصيرة التيلة في الصعيد.

وصرح وزير الصناعة بأن الأقطان طويلة التيلة ليست بديلة لقصيرة التيلة، لأن هناك فرق سعر يصل إلى 600 جنيه في الطن، وأن هناك أسواق تتنافس على سعره، وأن الاستهلاك العالمي بنسبة 98% للأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، لأنه حدث تغير في الأذواق أو تكنولوجيا انتاج النسيج في العالم، قائلا "نحن في حاجة للحفاظ على نصيبنا من هذا السوق الضيق الخاص، لذا يجب أن نرتقي في انتاجنا، وهي الاجراءات التي يجب اتخاذها من كل الجوانب، بما فيهم الفلاح حتى يكون القطن المصري خالي من الشوائب".

واستكمل عبد النور أن الفلاح المصري هو الأهم، وأن محصول القطن سيتم تصريفه، وسيحصل الفلاح على ربحه العادل من زراعته للقطن، مشيرا إلى أن :"منذ 20 سنة نواجه مشكلة الفاضلة، أي بعد توفير احتياجات المصانع وأسواق التصدير من طويل التيلة، يتبقى الفاضلة، أي وجود أكثر من الطلب".