جهاز حماية المستهلك يحيل شركة للاستثمار العقاري للنيابة العامة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

جهاز حماية المستهلك يحيل شركة للاستثمار العقاري للنيابة العامة

السبت 15 augu 2015 12:16:00 مساءً

عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك

أحال جهاز حماية المستهلك، إلى نيابة العجوزة شركة بلاتينيوم للاستثمار وتنمية المشروعات الكائنة "127 ب شارع 26 يوليو، ميدان سفنكس المهندسين"؛ نظرا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها، وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.

وأعلن عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، أنه تلقى شكاوى من المواطنين تفيد بقيامهم بشراء وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت بقرية سينا ستار ريزورت برأس سدر، إلا أن الشركة ماطلت في تسليمهم الوحدات أو رد قيمة التعاقد محل الشكوى، بما دعا جهاز حماية المستهلك إلى مباشرة التحقيقات في الشكاوى، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة؛ للاستعلام عن كون الشركة المشكو في حقها، حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط من عدمه، الذي أفاد بأن قرية سينا ستار ريزورت غير مملوكة للشركة المشكو في حقها، وأن هذه القرية صدر بشأنها القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2013، الذي قضى بإلغاء التراخيص الصادرة للمنشأة الفندقية.

وقال إنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، على أن كل مورد ومعلن عليه إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، ما يكون معه الإعلان الصادر عن الشركة يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى جمهور المستهلكين، ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة التي تروج لها الشركة على خلاف الحقيقة.

وأوضح يعقوب، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى إصدار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا ملزمًا للشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أي تكلفة إضافية على الشاكي خلال أسبوعين، إلا أن الشركة لم تنفذ قرار مجلس إدارة الجهاز، ما حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها؛ لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.

وطالب يعقوب، جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة، ودعاهم للتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG

اسواق