عصام الطباخ، المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية،
أعلن عصام الطباخ، المستشار القانوني للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، أعتراضه علي قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي ما أنتهت اليه اللجنة المشكلة بشأن تطوير الجامعة العمالية، بالغاء المادتتين أرقام 39 ،41 من القانون 156 لسنة 1985 بشأن أختصاصات مجلس الجامعة العمالية وتشكيله علي ان يقوم مجلس الوزراء بإرسال ما إنتهت اليه اللجنة لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بقانون بهذا الشأن مع إضافة مادة جديدة تتمثل في تشكيل لجنة عليا مؤقتة تقوم بإعمال مجلس الجامعة ويكون من مهامها بيع أصول الجامعة والمؤسسة وإدارتها وأبرام كافة التصرفات القانونية في هذا الشأن .
وقال "من الاجدر برئيس مجلس الوزراء قبل إحالة قرار اللجنة، أن تتم مناقشة ودراسة ما انتهت اليه من أثار إجتماعية حيث انه يمس 4 آلاف موظف يعملون بالمؤسسة العمالية والجامعة بفروعها الإحدى عشر بجميع محافظات مصر مهددون جميعاً بالتشريد نتيجة القضاء علي تلك المؤسسات العمالية مما يهدد الامن القومي الاجتماعي للدولة".
وأكد "الطباخ" أنه سيقف حائلا بين ما يضر البلاد من قرارات من شأنها المساس بأمنها القومي بكافة الوسائل القانونية امام القضاء العادل، مناشدا جميع العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة بجميع فروعها بالمحافظات بعدم الإتيان بأي تصرفات من شأنها تعكير صفو الأمن العام والحفاظ علي استقرار وهدوء البلاد حفاظا علي آمنها القومي.