المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
التقى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم ممثلى العاملين بالضرائب والجمارك المعترضين على قانون الخدمة المدنية حيث تم الاتفاق على دراسة المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة العاملين كما تم الـتأكيد على ألا يتم انهاء خدمة أى موظف او تخفيض الرواتب .
جاءة ذلك خلال اجتماع عقده المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس بحضور وزيرى التخطيط والمالية وعدد من المسئولين حيث أكد فى بداية الاجتماع اعتزازه بموظفى الضرائب والجمارك والذين وصفوهم بأنهم شرفاء مصر وأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصادها .
واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية ومقترحاتهم لتطوير الأداء وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عدد من المحددات أولها أن المصلحة الوطنية تقتضى وحدة الصف فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وانه يجب علينا جميعاً تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إرادة هذا الشعب أو التفرقة بينه .
كما تم التأكيد على أن قانون الخدمة المدنية جاء إستجابة لمطلب شعبى ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومى والبيروقراطية وأنه خطوة أساسية للإصلاح الإدارى ولن يتم إنهاء خدمة أى موظف أو تخفيض رواتب أحد.
وأشار محلب إلى أنه سيتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية تحفيز الموظفين المجيدين وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة.
وقال رئيس الوزراء أنه سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلى الضرائب والجمارك من لجنة من الخبراء والمتخصصين وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة العاملين.
وطمأن العاملين بأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن .
وأضاف محلب أن الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك وغيرهم من الموظفين لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن مطالباً جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد فى هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً لمصر.
