قانون سوق المال المعدل: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

قانون سوق المال المعدل: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 18 augu 2015 02:19:00 مساءً

شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

يلتقى اليوم، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبدالعزيز لاستعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال.

وأوضح شريف سامى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع التعديلات التى أعدته الهيئة وأحالته لوزير الاستثمار بصفته، تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.

كما تنظم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية "فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر، إضافة إلى إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تتناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز بحد أقصى 2%.

كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة.

كما تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة ضد من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.

بنوك