اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قانون سوق المال المعدل: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 18 augu 2015 02:19:00 مساءً
قانون سوق المال المعدل: إلغاء الأوراق المالية لحاملها لمكافحة غسل الأموال
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

يلتقى اليوم، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عونى عبدالعزيز لاستعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال.
 
وأوضح شريف سامى فى بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع التعديلات التى أعدته الهيئة وأحالته لوزير الاستثمار بصفته، تتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وكذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
 
كما تنظم إصدار وتداول الصكوك من خلال إضافة مواد ضمن الباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية "فى ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال بمصر، إضافة إلى إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغر بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة.
 
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات تتناول تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها وبما لا يتجاوز بحد أقصى 2%.
 
كما تطرقت التعديلات إلى القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلى للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بتحديد المسئولية الجنائية للمدير الفعلى بثبوت علمه بتلك الجرائم وكون الإخلال بالواجبات الوظيفية قد تسبب فى وقوع الجريمة.
 
كما تستهدف التعديلات تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة ضد من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية