مركز الدراسات الاقتصادية: تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر 22مليار جنيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

مركز الدراسات الاقتصادية: تطبيق قانون الخدمة المدنية يوفر 22مليار جنيه

الأحد 23 augu 2015 01:05:00 مساءً

هانى قدرى دميان، وزير المالية،

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه فى حال تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيؤدى إلى زيادة فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط، مما يوفر 22 مليار جنيه فى العام المالى 2016، ومن ثم يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

وأشار المركز المصرى، فى دراسته "ماذا يحدث لو"، إلى أن الحافز الجديد للتقاعد المبكر سيعمل على زيادة عدد المواطنين الذين يقوم بخدمتهم كل موظف (13 مواطنا حاليا لكل موظف).

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط لتوزيع مرتبات تقويم الأداء، بحيث لا تتجاوز نسبة الحاصلين على تقدير "ممتاز" 10% من العاملين يخلق بيئة عمل تنافسية، مما يساهم فى ارتفاع كفاءة تقديم الخدمات المدنية ويخلق بيئة مواتية للأعمال، وينمو النشاط الاقتصادى، خاصة فى قطاع الأعمال الصغيرة، ومن ثم تزيد ثقة المواطنين فى الحكومة.

ولفت المركز إلى أنه فى تعليق الحكومة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيستمر كل موظف فى خدمة 13 مواطنا فقط، أى أقل من المستويات الدولية (54 فى إندونيسيا، و38 فى المغرب، و21 فى ماليزيا).

وأضاف أن فاتورة الأجور الحكومية ستستمر فى الزيادة بذات النسبة السنوية التى شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه فى العام المالى 2016.

استثمار