المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
افتتح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى "الحكومة والشركات لعرض مشروعات التطوير والتحديث باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، من أجل الإعلان عن 52 مشروعا تكنولوجيا من مشروعات التطوير والتحديث فى كافة قطاعات الدولة من المقرر تنفيذها فى عام 2015 و2016.
وتتضمن ثمانية مشروعات استراتيجية تدعم خطة الدولة فى تحديث ودعم البنية التكنولوجية للجهات وأنظمة المعلومات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى الوزارات والهيئات الحكومية المتعاونة فى تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش المؤتمر، أن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة تهدف التحول نحو المجتمع الرقمى بالتعاون مع القطاعات المختلفة فى الدولة والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم التكنولوجى وميكنة أنظمة العمل بالأجهزة الإدارية للدولة لتوفير حلول سريعة لمشاكل المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة الفساد، من خلال فصل مقدم الخدمة عن الجمهور، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير من الدولة من أجل دعم هذا التوجه، والذى أثمر عن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.
وأضاف الوزير، أنه من الضرورى تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق المصلحة المشتركة من خلال تطوير الجهاز الإدارى للدولة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وإنجاز الخدمات المجتمعية.
وخلال الملتقى استعرض المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم المشروعات الجارى العمل بها وما تم إنجازه، بالإضافة إلى المراحل اللاحقة من هذه المشروعات التى تخدم القطاعات المختلفة بالدولة، وعلى رأسها مشروعات تطوير وتحديث منظومة الصحة، مشروعات الإسكان والتمويل العقارى، مشروعات منظومة العدالة الإلكترونية، مشروعات تطوير وتحديث قطاع الزراعة، مشروعات تطوير وتحديث منظومة النقل، مشروعات قطاع السياحة، مشروعات المحتوى الرقمى، مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مع وزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة PPP.
وأوضح "العطار"، أن هذه المشروعات تهدف لضمان تكامل الجهات للتيسير على المواطن ورفع المعاناة عنه أثناء تلقيه الخدمة، كما أنها تساهم فى تطويرمهارات العاملين بالدولة فى كافة القطاعات للتعامل مع الأنظمة الحديثة فى تقديم المعاملات المميكنة للمواطن، بالإضافة إلى زيادة قدرة الدولة فى استخدام الأنظمة المتطورة، والتى تستطيع من خلالها مكافحة الفساد ورصد الفساد الإدارى وأيضا تحقيق العدالة الناجزة بالدولة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مفتوح مع الصحافة كل ثلاثة أشهر للإعلان عن الإنجازات التى تمت ومراجعتها وفقاً للخطط المعلنة.
