أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها السابق ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر "عمر أفندي" التجارية الشهيرة، والمبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، صاحب شركة "أنوال" السعودية.
وقضت المحكمة قبل قليل في جلسة اليوم الاثنين بعدم قبول الاستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي - التى تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي باعها لها القنبيط- لوقف تنفيذ الحكم.
والزمن المحكمة المستثمر السعودي وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.
وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت، خلال جلسات نظر الاستشكال، بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بعمر أفندي، لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها، علاوة على عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5% من أسهم الشركة، والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.