أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" تعليق حملة "الدستور أولاً"، التى دعت لها الجبهة الشهر الماضى لجمع 15 مليون توقيع لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المُقررة فى سبتمبر المقبل.

وقالت الجبهة فى بيان لها اليوم إن تعليق الحملة جاء استجابة للتوافق الوطنى حول باقى المطالب الثورية، داعية ملايين الموقعين على الحملة الى المشاركة فى جمعة 8 يوليو المقبلة للمطالبة بتحقيق باقى المطالب الثورية، وليس للدستور أولا.

وأكدت تمسكها برمزية اسم الجمعة القادمة "الدستور اولاً" لانها السبب فى اعادة احياء باقى المطالب الثورية والتى تتضمن المبادئ فوق الدستورية والقصاص للشهداء وعلنية المحاكمات الخاصة برموز النظام السابق وتحديد اختصاص القضاء العسكرى .

ودعت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى"، الجماعة الوطنية الى التوافق حول وثيقتى "وضع الجيش والمبادئ فوق الدستورية" التى قدمهما المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرأى العام.

وأوضحت أن الاعتصام فى ميدان التحرير حتى جمعة الدستور اولا هو "رمزىٌ"، ويفضح المؤامرات التى تحاول افشال الجمعة القادمة التى وصلت بالامس الى إحراق خيام المعتصمين.. وطالبت الجبهة بتعيين وزير داخلية مدنى "يضبط الانفلات الأمنى ويحرس الحقوق والحريات الانسانية".

 وأكدت الجبهة اتصالها بالمجلس العسكرى للتفاهم حول محاور "روشتة الشباب للتحول الديمقراطى" التى طرحتها الجبهة فى حملة الدستور اولا ، لانتفاء اسباب تاجيل اللقاءات مع المجلس العسكرى وتوافر ضمانات التزام السلطة تجاه ما تم التوافق عليه من تحديد أدوار مؤسسات الدولة وضمانات نزاهة العملية الانتخابية وتوافر الارادة السياسية لدى المجلس العسكرى لايقاف تحويل المدنيين الى المحاكم العسكرية.

وأعلنت استعدادها لاقامة مؤتمر صحفى فى ميدان التحرير خلال اليومين القادمين يضم اغلب الائتلافات الثورية لتناول ما سمته "تباطؤ المحاكمات الخاصة بالنظام السابق والتاكيد على مشروعية علانيتها لطمأنة العدالة والثوار".

جدير بالذكر أن العديد من القوى السياسية قررت المشاركة فى مليونية تحديد المصير للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة دون دعم مطلب "الدستور أولاً".