اعلن المهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان مجلس الوزراء وافق على منح رخص الحديد الاربع الجديدة للشركات، التى كانت قد فازت بها خلال يناير الماضى، لاقامة مصانع حديد لانتاج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت، ويقام مصنعان فى الصعيد واثنين بالوجه البحرى باجمالى استثمارات يصل الى 3 مليارات جنيه، مؤكداً ان الوزارة لم تتأخر فى حسم تلك الرخص واتبعت اللوائح والقوانين المنظمة والمعمول بها فى هذا الشأن بشفافية وحيادية تامة وبناء على قواعد وشروط .

وأكد الوزير انه لن يصح إلا الصحيح ولا نتجاوز قط فى احترام وإعمال القوانين والقواعد ولن نستجيب لأى ضغوط من أى نوع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية المختلفة لاستعراض موقف الصادرات المصرية حتى نهاية يونيو وخطط وبرامج المجالس خلال الربع المقبل واهم المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المطلوبة لها.

وقال الوزير ان هناك اتجاها للحد من استيراد المنتجات والمكونات التى يمكن تصنيعها محليا، مؤكدا أن التكامل يمثل اهمية كبيرة خلال هذه المرحلة لتنمية الصناعة المصرية، مشيرا الى وجود مشاورات تجرى حاليا مع الجانب الايطالى للبدء فى تصنيع معدات وماكينات الانتاج المختلفة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق التكامل فى كل قطاع على حدة، وطالب الوزير المجالس التصديرية باعداد قائمة بالمشروعات واحتياجات ومتطلبات كل قطاع انتاجى من المعدات والماكينات وكذلك المنتجات الوسيطة التى لا يتم إنتاجها محلياً.

واضاف اننا نسعى الى خلق مناخ ملائم ونوع من التواجد بين قطاعى الصناعة والتصدير، وان هناك دائما تنسيقا مع المجتمع الصناعى والتصديرى واصحاب المصلحة ومنظمات الاعمال لبلورة الافكار والرؤى لخدمة هذه القطاعات وتنميتها ومساعدتها فى حل مشاكلها وتقديم الدعم الفنى اللازم لها، مشيرا الى ان هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة سيعقدان اجتماعات مكثفة وبصفة دورية مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية ومنظمات الاعمال المختلفة للتعريف بالخدمات الجديدة، التى يتم تقديمها وآليات الحصول على هذه الخدمات، خصوصا انه حدث تطور كبير لتحسين وتسهيل الخدمات المقدمة من هاتين المؤسستين .

وقال ان الوزارة حاليا تعكف من خلال هيئة التنمية الصناعية على اعداد دراسة شاملة لتحرير اسعار الطاقة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل رؤية شاملة حول هذه الصناعات مع الوضع فى الاعتبار ان ذلك لا يؤثر على حق المستهلك فى حصوله على منتج جيد وبسعر مناسب.

وعند بحث موضوع صندوق تنمية الصادرات أوضح الوزير ان توفير البنية الاساسية واللوجيستية لقطاع التصدير هو احد الاهداف الرئيسية للوزارة، التى تعمل على اتخاذ كل الاجراءات لدعم وتحسين الخدمات اللوجيستية لزيادة الصادرات وفتح مزيد من الاسواق الجديدة، بالاضافة الى تطوير منظومة المعارض، ووضع رؤية جديدة لها لتوسيع قاعدة المشاركين فى المعارض المختلفة، واضافة معارض ودول جديدة فى تلك المنظومة لزيادة استفادة القطاعات الصناعية والتصديرية منها.

واشار إلى ان الوزارة تعمل حاليا على فتح مجموعة من المراكز التجارية فى مختلف الاسواق سواء الافريقية أو العربية أو الاوروبية، وذلك للترويج وتسويق المنتجات والسلع المصرية فى تلك الاسواق وفتح اسواق جديدة امام تلك الصادرات.