الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة
تقديم الدعم اللوجيستى للمشروع وتذليل العقبات الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
رأست الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، الاجتماع الثاني بشأن إنشاء منظومة متطورة لمركز عمليات للتدخل السريع، للاكتشاف المبكر والحد من الحوادث والكوارث في المناطق الصناعية، بمشاركة الوزارات المعنية، واتحادى الصناعات المصرية، والغرف التجارية و"المستثمرين".
وشددت الوزيرة في بداية الاجتماع علي أن مسئولية سلامة المنشآت والأفراد من المخاطر الصناعية هي مسئولية مشتركة لعدد كبير من الوزارات والجهات ، مشيرة إلي أن الوزارة تسعى إلى تفعيل وزيادة التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة لتوفير بيئة عمل آمنة بجميع المناطق الصناعية، وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الصناعة.
وعرضت إدارة السلامة والصحة المهنية بـ"القوي العاملة" مقترح مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع ، وفكرتها المراد تطبيقها بالمصانع ومكوناتها واحتياجاتها والتصور العام لها، للتعامل مع الكارثة بشكل استباقي قبل حدوثها.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية : إن الجهات المشاركة اتفقت علي مقترح الخطة، وعرضت رؤيتها بضرورة أن يكون هناك عنصر بشري مدرب يمكن له توصيل البلاغ إلى مركز العمليات ، وإلزام كافة المنشآت بتنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة للسلامة قبل منحها الترخيص ، وفي حالة مخالفتها يتم غلقها حفاظا على أرواح العاملين بها ، مشددين علي ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبة على المنشآت المخالفة ، لعدم جدية المنصوص عليها حاليا.
وتبين للجهات المشاركة خلال المناقشات، أن تكلفة إنشاء غرف عمليات التحكم والسيطرة وأطقم التدخل السريع في مشروع منظومة الإنذار المبكر والتدخل السريع المقترح تعميمها على كافة المناطق الصناعية ، تحول دون البدء في المشروع بشكل كامل.
واتفق المجتمعون على تأجيل تنفيذ هذا المشروع الكبير والبدء فورا في تنفيذ أحد البدائل الأخرى والتي سوف يسهم تطبيقها في الحد من الحرائق أو القضاء عليها قبل تفاقمها وذلك بإنشاء وحدات إطفاء fire station بـ 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، لسرعة التدخل للحد من حوادث الحريق والكوارث بهذه المناطق والحد من آثارها ، على ألا تقل قوة الوحدة عن 5 سيارات إطفاء .
وأضافت "عشري" أنه تم الاتفاق -أيضا- علي إنشاء مكاتب فنية تضم مختصين من وزارة القوى العاملة والهجرة وجمعيات المستثمرين لتتولى الدور الإرشادي ودعم المنشآت فنيا، وتقديم المشورة لتلافى الحوادث وإصابات العمل بالمناطق الصناعية من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية .
وقد تحدد المهام والدور المكلف بها لكل جهة من الجهات المشاركة لتنفيذ المشــــــروع ، سواء بتحديد واختيار أماكن إنشاء وحدات الإطفاء(fire station) ومساحتها بجميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، ومواصفات المباني الخاصة بوحدات الإطفاء ، فضلا عن الشروط الفنية الخاصة بسيارات الإطفاء المطلوبة، والإشراف الفني والإداري على وحدات الإطفاء الجديدة منعاً لتضارب الاختصاصات.
وستقوم وزارة القوى العاملة والهجرة، بتقديم الدعم اللوجيستى للمشروع والعمل على تذليل العقبات الإدارية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمسئولة عن وضع المقترح موضع التنفيذ، فضلا عن تكليف أحد أخصائي السلامة والصحة المهنية للعمل بالمكاتب الفنية لتقديم الدعم الفنى وبناء قدرات العاملين بها ، وتقديم الاستشارات الفنية للمنشآت من خلال المكاتب الفنية لتلافى وقوع الحوادث والإصابات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت .
كما ستقوم الوزارات والجهات المعنية بتوفير الأراضي التي سيتم تحديد واختيار أماكنها من خلال وزارة الداخلية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنشاء تلك الوحدات .
ومن جانبهما سيقوم اتحاد الصناعات المصرية، و"المستثمرين" بتمويل شراء سيارات الإطفاء اللازمة طبقاً للمواصفات والشروط التي سيتم تحديدها بواسطة الجهات المعنية ، وتخصيص المكاتب الفنية ، والتي ستضم متخصصين من وزارة القوى العاملة والهجرة، والمستثمرين ، لتتولى الدور الإرشادي ودعم المنشآت فنيا وتقديم المشورة لتلافى الحوادث وإصابات العمل من خلال الندوات وتجارب الإخلاء وغيرها من وسائل التوعية .
وسيتم عرض نتائج التقييم الميداني خلال أسبوعين، لاحتياجات 52 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية من وحدات الإطفاء الإضافية ، وكذا حصر احتياجات وحدات الحماية المدنية القائمة بهذه المناطق وأماكن التوزيعات المقترحة لإنشاء الوحدات الجديدة وفقا لمقترح المنظومة .
