أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا تمهيديًا فى قضية أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، المتهم باهدار 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقواعد المعمول بها، حيث قضت المحكمة، وقبل الفصل فى موضوع القضية، بندب لجنة فنية لفحص ومراجعة الاعمال الدرامية محل القضية مع اخلاء سبيل المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا اخرى مع ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق وعضوية المستشارين مجدى البتيتى وعبد الغفار جاد الله.

حيث نص حكم المحكمة على ندب لجنة فنية برئاسة عميد معهد السينما باكاديمية الفنون وعضوية 3 اعضاء من هيئة التدريس المختصين بالدراما بفروعها وعضوية هيئة من غرفة صناعة السينما قسم فيديو على ان تقوم اللجنة بمشاهدة الاعمال الفنية الواردة بأمر الاحالة ومراجعة بياناتها لبيان ما اذا كان التعاقد بهذا السعر قد شابه غلو من المتهم من عدمه وبيان العناصر التفصيلية لهذا البيان مقارنة بالسائد بالسوق وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما اذا كانت تضمن مزايا تعود بالنفع على اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومقدار هذا النفع ان وجد والخبراء عليهم فى سبيل اداء المأمورية مشاهدة الاعمال الفنية الواردة بامر الاحالة والاطلاع على ملف الدعوى وما يقدم لها من مستندات وكذلك سؤال من ترى سؤاله ضروريا، والانتقال الى اى جهة حكومية او غير حكومية، وحددت المحكمة مبلغ 30 الف جنيه على ذمة اتعاب اعضاء اللجنة على ان يدعها المتهم خزانة المحكمة وحددت جلسة بعد غد لنظر الدعوى فى حال عدم سداد المبلغ وجلسة 8 سبتمبر المقبل فى حال سدادها على ان تودع اللجنة تقريرها قبل الجلسة الاخيرة باسبوع.

وفى نهاية منطوق حكم المحكمة قررت اخلاء سبيل الشيخ ما لم يكن محبوسا لسبب آخر مع إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

حضر الجلسة عدد كبير من اقارب اسامة الشيخ وظلوا منصتين لقرار المحكمة، ثم تعالت اصواتهم معبرين عن فرحتهم عقب اعلان رئيس المحكمة اخلاء سبيله الا انه طالبهم بالهدوء لاستكمال النطق بالحكم فى القضايا الاخرى.

كان محمد حسام، رئيس نيابة الأموال العامة، فى اول جلسه تلا امر الاحالة، وقال إن المتهم بصفته موظفاً عاماً، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أضر عمداً بالجهة التى يعمل بها، بأن تعمد إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بقيمة مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة بتقييم تلك الأعمال مالياً، بالإضافة إلى المخالفة لأحكام القرار 1173 لسنة 2009، الصادر من رئيس مجلس الأعمال الذى يوجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها، ما ترتب عليه خسارة فى أموال جهة عمله والإضرار بمبلغ 19 مليوناً و600 ألف جنيه قيمة الثمن الذى حددته اللجنة المختصة لشراء هذه الأعمال والثمن الذى تعاقد عليه المتهم.