قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي،إن المؤشرات الخاصة بالبنوك المصرية تعكس قوتها،وبلوغها مستوى مرتفع فى الآداء،موضحًا أن المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي، ارتفع إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها 21% عن نفس الفترة من عام 2014.
وأوضح رامز، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها القاهرة، أن الودائع زادت بنسبة 21.3% خلال نفس الفترة، كما ارتفعت أرصدة القروض والخصم للعملاء بنسبة 22.1%.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل جهوده لترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد المصري، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، مشيرًا إلى ارتفاع معيار كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفقًا لمقررات بازل 2 إلى 13.5%، مقابل حد أدنى مقرر 10%.
وأكد أن قضاء البنك المركزى على سوق الموازية للعملة عمل على دعم الاقتصاد المصرى، ويعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر ساهمت فى تحسين التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 3% فى الربع الثالث من العام المالى الماضى مقابل 2.5% من فى ربع المقابل من العام المالى السابق له.
وقال "رامز" إن المنطقة العربية تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية في الداخل والخارج، بما في ذلك الاثار السلبية التي تخلفها تلك التحديات وانعاكساتها علي معدلات النمو ووجود فرص عمل جديدة بالتزامن مع تزايد الاعباء علي الحكومات، مشيراً إلى أن المصارف العربية مازالت تتحمل تلك المسئوليات بشكل كبير.
وأضاف رامز، أن المصارف العربية بذلت جهودا منقطعة النظير في وقت الأزمات الحالية لتعزيز الاستقرار وتحقيق النمو، معتبرا انه في الوقت الذي كانت تعمل على تحقيقالاستقرار المالي والنقدي، قامت المصارف العربية بالمساهمة في تحفيز النمو و تشجيع النشاط الاقتصادي ككل.
واكد رامز، محافظ البنك المركزي المصري،إن هناك تعاونا مستمرا بين محافظي البنوك المركزية العربية في دورة المصارف المركزية لدعم الاقتصاديات العربية، مؤكدا ان الاتصالات بين الاطراف العربية مستمرة لتحقيق تلك الأهداف.
وأشار رامز إلى وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف السياسيات التي تتبناها المؤسسات المصرفية العربية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق على صعيد المصارف المركزية بشكل عام وتطبيق التكنولوجيا الحديثة والاتصالات بها.
