تفصل محكمة القضاء الإدارى بعد غد "الثلاثاء" فى مصير الانتخابات البرلمانية المقرر لها منتصف الشهر المقبل، حيث تنظر المحكمة 20 دعوى لبطلان الانتخابات معظمها يتعلق بأسباب خاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ورسوم الكشف الطبى الجديد، واستبعاد مرشحين من دوائرهم الانتخابية وعدم تلقى أوراق مرشحين آخرين.

ومن المقرر أن تفصل المحكمة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى فى الدعاوى إما برفضها أو الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.

وقال مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تدرس كافة الأحكام التى تصدر من القضاء الغدارى وأنها تحترم أي أحكام قضائية، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تقوم بالطعن نيابة عن اللجنة ضد أى حكم يصدر بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى تلقت 20 دعوى قضائية لبطلان إجراءات انتخابات البرلمان.. وتضمنت الدعاوى التى أقامها المحامون محمد سعد عبد الرازق وياسر أبو العلا، وفارس محمد حبيبه وشحاته محمد شحاته وارميا ويليم ومحمد العبادى مطالبات بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، فيما تضمنته من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة 17بمحافظة القاهرة ، كما طالبت الدعاوى بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة 24 بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و15 مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة 15 مايو عن مقعد منطقة التبين.

كما طالبت دعوى ثالثة ببطلان قرار الدعوى للإنتخابات، الصادر بناء على قانون تقسيم الدوائر الساري، نظرا لمخالفته للدستور والقانون بضم مجتمعات عمرانية جديدة لاخرى تسيطر عليها النزعة القبلية.

وفيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر أيضا، طالبت دعوى قضائية أخرى ببطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات بالدعوى لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإلزام رئيس الجمهورية بفصل دائرة ادكو عن دائرة أبو حمص، بمحافظة البحيرة لمخالفة ضم الدائرتين للقواعد الدستورية.

كما تلقت المحكمة دعوى قضائية أخرى، أحيلت إليها من محكمة القضاء الإداري بالشرقية، تطالب ببطلان ضم الدائرة رقم 14 ومقرها مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13 ومقرا مركز شرطة كفر صقر، وإعادتها إلى سابق عهدها كدائرة مستقلة بذاتها، تطبيقا لمعيار الوزن النسبي للصوت الانتخابي.

وأضافت الدعوى أن استمرار ضم الدائرتين في دائرة واحدة يخل بمبدا تكافؤ الفرص ويؤدي إلى فوز أحد مرشحي المركزين دون غيره ودون مراعاة للتناسب السكاني.

فيما طالبت دعوى رابعة ببطلان قرار اللجنة العليا للأنتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية، وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح على القوائم الانتخابية.

كما طالبت 12 دعوى اخرى ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لعدم تكافؤ الفرص فى دوائر عدة بالقاهرة والجيزة ودمياط والبحيرة والاسكندرية.

كما طالبت 6 دوائر جديدة ببطلان الانتخابات البرلمانية لعدم اتاحة الفرصة لمرشحين بالتقدم لاوراقهم بالترشح ، خاصة وانهم زكروا فى دعواهم باستبعادهم دون اسباب.