قال وزير المالية هاني قدري دميان إن 80% من مخصصات الصحة في الموازنة الحالية موجهة لبند الأجور وإن 88% من مخصصات التعليم في الموازنة موجهة للبند ذاته.

وأضاف، خلال افتتاحه ورشة عمل حول الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن 2015/ 2016، إن هناك حاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق حتى يتم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فبرغم تخصيص 110 مليارات جنيه لموازنة الصحة لا يشعر المواطن بجودة في الخدمات المقدمة.

وكشف عن استهداف تحقيق 6.5 مليار جنيه عائد من إعادة النظر في رسوم بعد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

وقال "قدري"، على هامش ورشة عمل حول الإصدار السنوي لموازنة المواطن عن العام المالي 2015-2016، إن هناك بعض الخدمات تقدم بأقل تكلفتها، فضلا عن أن معايير المحاسبة عليها ترجع إلى ستينيات القرن الماضي.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديد خلال موازنة العام المالي الحالي، والذي يحقق عائدا إضافيا بنحو 10 مليارات جنيه، فضلا عن تحقيق نحو 3 مليارات جنيه من إصدار رخص الحديد.

ولفت أيضا إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق عائد من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي بنحو 12.5 مليار جنيه، فضلا عن 2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات.

كما وزير المالية عن وضع منظومة جديدة لرعاية متحدي الاعاقة ترعاها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي لمتحدي الاعاقة تتمثل في وضع برنامج لدمج متحدي الاعاقة في المدارس الحكومية وآخر للكشف المبكر عن الاعاقة حتي سن خمس سنوات.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم، ان تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وانما الاهم اعادة النظر في كفاءة هذا الانفاق لان 80% من مخصصات الصحة البالغة 110 مليارات جنيه تذهب لأجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة الي 88% ومع ذلك يشكو المواطنون من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم وهو ما يؤكد ان المسألة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الانفاق.

وأشار الي ان اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام من نتائجها ربط الاثابة بالانتاج من خلال التأكيد علي مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع ان نستمر في تحمل مستويات الاجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.

وحول اهتمام الدولة بالشرائح الأولي بالرعاية أكد الوزير ان الدولة تقدم العديد من برامج الدعم غير المباشرة، فمثلا ندعم الفلاحين عند شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أعلي من الاسعار العالمية حيث نتحمل الف جنيه لكل طن قمح.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي ان الجيل الحالي من المصريين وقف وتحمل المسئولية في بناء الوطن ولن نؤجل مواجهة مشاكلنا لنرحلها للاجيال القادمة، لافتا الي ان الاصلاح صعب والمشوار طويل ولكن المستقبل يستحق.