وزارة المالية
أدرجت الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2015/2016 مبلغ قيمته 2.8 مليار جنيها حصيلة متوقعة من طرح رخص الاتصالات بحسب ما ذكره الإصدار الثانى لموازنة المواطن عن العام المالى الحالى، فيما يعد بمثابة مفاجأة بعد الأنباء الخاصة بإلغاء الترخيص الموحد للاتصالات بعهد وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم، حيث كان الاهتمام الأكبر للوزارة انذاك بتخفيض أسعار الانترنت.
وأعلنت الحكومة العام الماضى أنها تتجه لاصدار ترخيص موحد للاتصالات تتضمن المرحلة الأولى رخصة محمول بقيمة 2.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات وثلاث رخص للهاتف الثابت قيمة كل رخصة 100 مليون جنيه.
وأصدرت وزارة المالية كتيب موازنة المواطن، والذى يتضمن توجهات الموازنة العامة وأهم بنودها من إيرادات ونفقات والعجز وكيفية تمويله، بطريقة مبسطة يفهمها المواطن العادة، وتم إصدار موازنة المواطن لأول مرة فى مصر عام 2010، ثم توقف هذا الإصدار بعد الثورة، ليعود مجددا من العام الماضى.
و قال مصدر مسؤول رفيع لليوم السابع الأثنين الماضى، أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس الملف الخاص بالشركة المصرية للاتصالات و التطورات الخاصة به منذ 12 عام دراسة متأنية، مستبعدا اتخاذ قرارات لتخفيض قيمة أسعار البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حيث تخضع كافة الأمور للدراسة.
وأكد المصدر في تصريح خاص لليوم السابع، ان الحكومة ستتخذ ما هو في صالح السوق و المستخدم و الشركة الوطنية المملوكة للدولة بنسبة 80 بالمائة من دون ضغوط من أى طرف.
وكانت وزارة المالية استهدفت تحصيل 8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات العام المالى السابق بحسب ما ذكرته موازنة المواطن لعام 2014/2015 – وهى وثيقة أصدرتها وزارة المالية العام الماضى للتعريف بأهم بنود الموازنة السابقة بشكل مبسط – ضمن عدد من إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى لتحصيل 84 مليار جنيه، لم يتحقق أغلبها حتى انتهاء العام المالى ومن ضمنها هذا الطرح.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة بقيمة إجمالية تصل إلى 98.5 مليار جنيه من خلال إطلاق عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية خلال العام المالى الحالى 2015-2016 حسب ما ذكرته موازنة المواطن.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تحقيق نحو 31 مليار جنيه جراء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب نحو 10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر، فضلا عن 3 مليارات جنيه من رخص الحديد والأسمنت، و3 مليارات جنيه من استكمال تطبيق الضريبة العقارية، وسيوجه نصفها إلى تطوير العشوائيات والمحليات.
وذكرت الموازنة أيضا أنها تستهدف تحقيق 8 مليارات جنيه من طرح أراضى جديدة فى المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى 12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات، و3 مليارات جنيه الأثر المالى لضريبة توزيعات الأرباح، و8.7 مليار جنيه ترشيد دعم الكهرباء، فضلا عن تحقيق نحو 6.5 مليار جنيه من إعادة النظر فى رسوم بعض الخدمات، وأخيرا تحقيق 10 مليارات جنيه من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية.
