البورصة المصرية
قال روبرت لويس – خبير سوق المال : إن البورصة المصرية تراجعت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري فى ظل استمرار الضغوط البيعية على غالبية الأسهم و بخاصة الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي المرتفع كما تأثرت أسهم الإفراد و مثلت الخاسر الأكبر ليتراجع رأس المال السوقي بنحو 51.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة مضيفا ان اغلب هذه الخسائر قد تحققت خلال شهر أغسطس فقط حيث خسر نحو 36.4مليار خلال الثلاث شهور الأخيرة .
وأوضح "روبرت" أن المؤشر الرئيسي « EGX30 » انخفض بنحو 17.58% ليغلق عند 7332نقطة فاقدا 1593 نقطة انخفاضاً من 8926 نقطة بنهاية 2014و تراجع مؤشر « EGX30 » بنسبة 31.3% أو ما يُعادل 177 نقطة ليغلق عند 388 نقطة انخفاضاً من 565 نقطة في نهاية 2014. ايضا أغلق المؤشر الجديد " EGX50 » متساوى الأوزان بنهاية سبتمبر 2015عند 1215 نقطة خاسراً بمقدار 584 نقطة تُمثل نسبة 32.46% انخفاضاً من 1799 نقطة بنهاية 2014.
و أشار "روبرت " إلى ان استمرار ضعف مستويات السيولة خلال تلك الفترة حيث يلاحظ تدنى أحجام و قيم التداولات بشكل عام سيعوق مؤقتا الاداء الايجابى و بناء عليه يجب توخى الحذر الشديد قبل فتح مراكز شرائية جديدة كما ينصح بالمتاجرات السريعة استغلالا للتحركات الايجابية حتى تجاوز مستويات المقاومات للسوق ككل مع الاستمرار في الالتزام باحترام مستويات وقف الخسائر لكل سهم على حدي حال تحققها للأهمية .
وقال "روبرت " إن من أهم العوامل التى اثرت سلبا على البورصة خلال 9 أشهر الماضية هو تراجع الأسواق العالمية على اثر تراجع أسعار النفط و الذي كان قد هبط لأدنى مستوياته فى 5 سنوات و نصف خلال الفترة كما تهاوت البورصات خلال شهر أغسطس على أثر حزمة مخاوف عالمية من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وخفض الصين قيمة عملتها لاكتساب ميزة تنافسية ولإنعاش النمو الاقتصادي وهو ما يلحق الخسائر بالبلدان ذات الشراكة التجارية الأكبر معها فضلاعن استمرار ارتفاع الدولار بما يعني تراجع أسعار السلع وتضرر البلدان الناشئة التي تعاني من مديونياتها الهائلة المقومة بالدولار و كذلك انخفاض الأسعار العالمية للنفط و أزمة منطقة اليورو مع ديون اليونان والمخاوف من تأثير الفائدة الأمريكية على الاقتصاديات الأخرى .
و عن أبرز الإحداث و القرارات المتعلقة بالسوق قال "روبرت " أطلقت البورصة المصرية صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة في تاريخها ليكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعي السوق بالبورصة و اعادة الحكومة الروح مرة أخرى لسوق المال و بدأت أولى خطوات الاستجابة لتنشيط البورصة و دعم مناخ الاستثمار حيث أقرت تأجيل العمل بقانون الضرائب الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية على أن تخصم لمرة واحدة دون خضوعها للإيراد العام .
وأعلنت البورصة عن توجهها لإجراء عدد من التغييرات الهيكلية في منهجية المؤشرات الخاصة بالسوق المصري على أن تسرى في أغسطس 2015 ابرزها تفعيل آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء T+1 و هو ما يمكن من عمق السوق و الشركات المقيدة بالبورصة .
وانعقاد مؤتمر الطروحات الأولية والمستثمرين السنوي الثاني للبورصة والذي تم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء و بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية .
وأظهرت بيانات مراجعة مؤسسة "MSCI" لمؤشرها للأسواق الناشئة عن استمرار مصر ضمن دول المؤشر بما يعد شهادة ثقة فى قدرات بورصة مصر. - موافقة محافظ البنك المركزي بتغطية 50% من المبالغ المحجوزة من أرباح المستثمرين الأجانب قبل الشروط الإجرائية في 2013.
واستحداث مؤشر البورصة المصرية متساوى الأوزان EGX50 وهو يقيس أداء أفضل 50 شركة فى البورصة المصرية من حيث قيمة التداول .
وأشار "روبرت " إلى أن النصف الاول من العام الحالى 2015 شهد عدة طروحات و كان الطرح الأكبر فى البورصة المصرية منذ عام 2007 و بدء التعامل على أسهم شركة ” إيديتا للصناعاتالغذائية ” وكذلك شركة ” أوراسكوم كونستركشن ” و كما شهد قيد و إدراج أسهم شركة “ إعمار مصر للتنمية “ و كذلك إدراج اكثر من شركة ببورصة النيل و يأتي ذلك في إطار خطة لقيد كبرى الشركات كما أعلنت البورصة من قبل بما يدلل على نجاح إدارة البورصة في جذب شركات كبرى جديدة للقيد ليرسخ دورها الرئيسي في المساهمة القوية فى نمو الاقتصاد المصري كما يعكس ثقة تلك الشركات في الحكومة المصرية و الإجراءات التي تتخذ من إصلاحات و يعد انضمام شركات كبرى جديدة للبورصة أمر هام فى الوقت الحالي و هو ما ينعكس ايجابيا على السوق و معدلات السيولة.
