القوي العاملة: إعادة تشكيل اللجنة التشريعية لإعداد وصياغة مشروعي قانوني العمل والنقابات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي والهيئة الترويجية الإيطالية لدعم القطاع الخاص

قطاع الاتصالات في مصر يحقق طفرة رقمية خلال عقد من التطوير والاستثمار

رئيس التمثيل التجاري يتفقد امتحانات مسابقة تعيين الملحقين التجاريين لعام 2025

وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة "حياة كريمة" بالفيوم والمنيا

لأول مرة.. انتخابات غرفة الدعاية والإعلام والإعلان باتحاد الصناعات

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

44000

عيار 24

6285

عيار 21

5500

عيار 18

4714

عيار 14

3666

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3,460

العريش

3,395

أسمنت المصرية

3,395

أسمنت السويس

3,450

أسمنت السويدي

3,650

الرئيسية »» توظيف وعمالة »»

إرسال

طباعه

القوي العاملة: إعادة تشكيل اللجنة التشريعية لإعداد وصياغة مشروعي قانوني العمل والنقابات

الأربعاء 07 october 2015 12:41:00 مساءً

جمال سرور وزيرالقوي العاملة والهجرة

قرر جمال سرور، وزير القوي العاملة، إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا، وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات العمالية ، ومذكرتهما الإيضاحية ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كافة القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخري أو أعمال.

وأعطي القرار الذي أصدره الوزير في هذه الخصوص، للجنة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بدراسة أحكام الدستور ، وقانون العمل الحالي، وقوانين العمل المقارنة، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والمبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، والملاحظات التي تتلقاها من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وذوي الشأن ، وما أسفر التطبيق العملي عنه من معوقات.

كما أعطي للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، والمتخصصين كلما تراءى لها ذلك.

وضمت اللجنة التشريعية في عضويتها كل من المستشار أيمن سيد عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، ورئيس قسم الهيئة بالوزارة، والمستشار شريف أبو بكر، مدير الإدارة العمالية بقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ، ومحمد الصياد وكيل أول وزارة التأمينات سابقا.

كما ضمت أيمان النحاس وكيل أول وزارة القوي العاملة، وكوثر فرج وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، وحسن نور مستشار (ب) بالوزارة ، ومحمد عيسي وكيل الوزارة لعلاقات العمل، وشئون المفاوضة الجماعية ، ومحمد بشير كبير باحثين بالمكتب الفني للوزير، وحسن رداد مدير عام تفتيش العمل، والدكتور نيازي مصطفي المحامي بالنقض، والخبير في التشريعات الاجتماعية، وياسر الشربيني معاون الوزير، وإيهاب عبد العاطي العضو القانوني بالمجموعة الفنية للوزير.

ونص القرار علي تشكل أمانة فنية للجنة، تتولي إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لأعمال ، ومباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، فضلا عن إعداد التقارير ومحاضر الجلسات المتعلقة بأعمالها، وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي، فضلا عن إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، والموضوعات التي تطرح في جلساتها، وما يكلفها به الوزير من أعمال.

عمالة