وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون المشترك

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر المنشأت الصناعية

الأربعاء 07 october 2015 03:57:00 مساءً

فى خطة تستهدف انشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الامكانات التصنيعية فى مصر اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال اجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.

وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة او جهات اخرى حكومية، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل اى قبل بداية اجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

واشار قابيل الى ان القرار يستهدف ايضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة امكانية اجراء ربط القواعد الاحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى اليكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً الى ان ايجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام او خاص.

ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة ان اللجنة عقدت بالفعل اولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب اولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً الى ان عدد المنشأت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل الى حوالى 40 الف منشاة صناعية.

ولفت الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة واهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بنشر اعلانات فى مختلف وسائل الاعلام واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات اساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات بالاضافة الى الاشتراك فى الغرفة الصناعية كما ان مدة اصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل.