كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أن الحصيلة المتوقعة جراء تعديل الضريبة علي تذاكر الطيران سنويا، تصل إلي أكثر من 600 مليون جنيه.

وأضاف مطر أن هناك مساعي للتنسيق مع وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة عدد رحلات الطيران من وإلي البلاد، مؤكدا أنه مع زيادة الرحلات ترتفع الحصيلة علي التذاكر، مشيرا إلي أن إيرادات تلك الضريبة قبل التعديل الجمهوري كانت تصل إلي 270 مليون جنيه سنويا.

وأشار مطر إلي ان معدل الزيادة المتوقع جراء تطبيقها يبلغ أكثر من 100% للحصيلة الراهنة.

وأوضح مطر أن هناك مساعي لدي الحكومة ممثلة في وزارة المالية، في العمل علي تنويع مصادر الدخل والإيرادات العامة بما لا يشكل عبئا علي محدودي الدخل والطبقات غير القادرة، من منطلق المسئولية الاجتماعية الملقاة علي عاتقها.

وكشف مطر ان مقترح تعديل الضريبة علي تذاكر الطيران، تم بناء علي مذكرة مقدمة من وزارة الطيران المدني ومن ثم رفعها لرئاسة الوزراء، ليتم إحالتها لوزارة المالية للبت فيها بعد دراستها.

وأوضح مطر أن إقرار تلك الضريبة ليس بجديد خصوصا وأنه تم تعديلها منذ عام 1978 بنسبة تصل لـ10% وبدون حد أقصي من قيمة تذكرة الطيران، ليتم تعديلها مرة أخري عام 1998 بنسبة بلغت 5% وبحد اقصي يصل لـ500 جنيه لتذكرة الدرجة الأولي و150 جنيها للدرجة الأقل.

وأضاف أن التعديل الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس بموجب قرار جمهوري، خفض تلك القيمة لتصل إلي 400 جنيه للدرجة الأولي و150 جنيها للأقل منها، باعتبارها قيمة ثابتة وغير محددة بنسبة.

ونفي مطر أن يكون لوزارة الطيران المدني أية حصة في تلك الحصيلة المتوقعة، مؤكدا أن الضريبة وعائدها حق للخزانة العامة، مؤكدا أنه تلك المبالغ تدخل في اعتمادات الموازنة العامة لسنة مالية مقبلة ضمن إيرادات الدولة وتوزع فيما بعد علي الوزارات بحسب مخصصاتها المدرجة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس " الخميس"، قرارا جمهوريا برقم 46 لسنة 1978، باستبدال نص الفقرة الأولي من البند الرابع للمادة رقم 31 من ذات القانون، فيما يتعلق بفرض ضريبة علي تذاكر رحلات السفر للخارج والتي تصل لـ400جنيه للدرجة الأولي المخصصة لرجال الأعمال و 150 جنيها علي رحلات الدرجات السياحية، علي ان تسري تلك الضريبة علي التذاكر المجانية والتي يتحملها المنتفع بالتذكرة المذكورة.