أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تأييده وحمايته لحق التظاهر السلمي، مُناشدًا القوى السياسية المُشاركة، المحافظة على النهج السلمي والحضاري الذي أرسته ثورة 25 يناير.
وقال إن الحكومة تعمل على أن تُقدم للعدالة جميع المُتسببين في الأحداث التي نالت من أمن الوطن والمواطن، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة دون تمييز إعلاءً لسيادة القانون، مؤكدًا استمرار المحاكمات العادلة للفاسدين من النظام السابق واعتبار ذلك أولوية توضع أمام قضاء مصر المُستقل العادل الذي يجب أن نثق في أحكامه ونوفر له الاستقلال.
وحذَّر شرف فى بيان أصدره اليوم الخميس بمناسبة مظاهرات جمعة الإصرار، من محاولة بعض القوى المُناهضة للثورة إثارة حالة من الفوضى والاضطراب للإساءة للجماهير بالميدان، ولمصر وثورتها التي ضحى شهداؤها ومصابوها من أجلها ونالت احترام وتقدير العالم، لاسيما أن الوطن بات مُستهدفًا من قوى خارجية مُتربصة لإفشال تجربته الديمقراطية وإبعاد الثورة عن تحقيق أهدافها.
وقال إن مجلس الوزراء يؤكد وقوفه مع المطالب المشروعة للقوى الوطنية وتحقيقها بكل الوسائل الممكنة مع حرصه على استمرار الحوار مع جميع القوى الوطنية.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء يؤكد أهمية وخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن والتي تستوجب وعيًا مجتمعيًا كاملاً، وهو ما يستلزم من الجميع تحمل مسئولية الحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته ومستقبلة.
وأشار إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن وفي الشهور الماضية منذ الثورة في مسار بناء الديمقراطية، وعودة الحياة الاقتصادية وبدء حركة الاستثمار والسياحة، الأمر الذي يتطلب استمرار تضافر الجهود المُخلصة لحماية أمن الوطن والمواطن، وتجنيبه ما يُدبره له البعض للنيل من الثورة.
كما يؤكد مجلس الوزراء من خلال البيان على اعتزازه وتقديره للقوات المُسلحة والمجلس الأعلى في حماية الثورة والجهد الذي يُبذل في إدارة هذه المرحلة الهامة بقوة وشرف كعادة جيشنا العظيم، مُشيدًا بالدعم الذي تتلقاه الحكومة من أجل القيام بمهمتها، خاصة في توفير الأمن والأمان وتحقيق أهداف الثورة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة تعاهد الشعب المصري العظيم على استمرارها في اقتلاع جذور الفساد، ورفضها القاطع التصالح مع من أراق دماء الشهداء وزيف إرادة الشعب وأفسد حياتنا السياسية، وسنستمر في تطهير جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها استجابة لمطالب الشعب ووضع منظومة أمنية قوية حامية للثورة ومنحازة لها واعتبار قضية الأمن قضية جوهرية ذات أولوية، وضرورة الحوار الفعال مع كل القوى الوطنية حول القرارات المصيرية .
