المسيرى :الاتفاق يعيدالإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

البورصة تبدأ جلسة منتصف الأسبوع باللون الأحمر وهبوط "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16%

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16/ 9 / 2025 فى الاسواق

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في أولى ورش العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية

وزارة البترول وميثانكس والجامعة الأمريكية يطلقون برنامجًا رائدًا لتعزيز السلامة التشغيلية

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

عقب توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة التجارة بالاسكندرية :

المسيرى :الاتفاق يعيدالإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

الخميس 15 october 2015 04:56:00 مساءً

الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية

صرح الدكتور هاني المسيري محافظ الإسكندرية أن الاتفاق الذى وقع اليوم بمجلس الوزراء مع غرفة التجارة بالاسكندرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون من شأنه اعادة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

وقال أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الجهات الثلاثة الموقعة على الاتفاق الى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد فيها ورفع مستوى المعيشة بها وزيادة فرص العمل لمواطنيها وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر وذلك في ضوء الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين المصالح المختلفة بما يسهم في إعادة محافظة الإسكندرية لمكانتها الرائدة على خارطة الاستثمار المحلى والعالمي.

وقال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندريةإلى أن الاتفاق يهدف إلى تعاون الأطراق الموقعة عليه في بحث ودراسة تأسيس شركات مساهمة لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية وخدمية فى مجالات إنشاء وإدارة المراكز التجارية والأسواق العامة والمتخصصة وإنشاء وإدارة البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية أو التجارية وذلك من خلال تأسيس شركات تعمل على تقديم خدمات السمسرة والترويج فى كافة أرجاء المحافظة بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية و الصناعية والتجارية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة الأمر الذى سيؤدى فى نهاية المطاف الى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية.

وأضافت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الإتفاق يساعد في إنشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية واللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية وإنشاء وإدارة المناطق اللوجيستية والتي تسهم في تخزين ونقل وشحن وتفريغ وتعبئة وتغليف وغيرها من الأعمال التى تيسر وصول المنتج الى المستهلك بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة الأمر الذي يسهم فى تنمية العمليات الصناعية والتجارية ويزيد من الإمكانات التصديرية ويضع البلاد على خارطة الدول ذات الإمكانات اللوجيستة المؤهلة لاستقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال فى القطاعات المختلفة بالاضافة الى إنشاء وإدارة المؤسسات التدريبية المحترفة لتلبية احتياجات سوق العمل فى المجال الصناعي والتجاري واللوجيستي الأمر الذى يفى بالمطالب الملحة لأصحاب الأعمال الحاليين لتوفير الكوادر والعمالة الفنية المدربة فضلاً عن سد العجز المتوقع من هذه العمالة عقب تدفق الاستثمارات الى البلاد.